👨⚖️ المستشار القانوني مصعب عادل سليمان
مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية
مختص بالقوانين المدنية والجنائية
للتواصل والاستشارات عبر منصة مستشارك القانوني
استشارة قانونية حول النزاعات العقارية ورفع البلاغات الجنائية في السودان
تواجه العديد من المواطنين في السودان حالات نزاع حول العقارات والقطع الأرضية التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة. أحد أبرز السيناريوهات هو قيام شخص آخر بالبناء أو إقامة سور على قطعة أرض مملوكة، فيقوم المالك بإزالة السور فوراً، ثم يواجه بلاغاً جنائياً من الشخص الآخر. السؤال الأساسي هنا: هل هذه الإجراءات تتعلق بجريمة جنائية، أم هي مسألة مدنية؟ وكيف يمكن التعامل مع البلاغ القانوني وفق التشريعات السودانية؟
فهم طبيعة النزاع: مدني أم جنائي؟
لنبدأ بتحليل الفرق بين النزاعات المدنية والجنائية في السياق العقاري:
- النزاع المدني: يتعلق بحقوق الملكية، الإزالة، التعويض عن الضرر، وحماية الممتلكات. هذا النوع من النزاعات يُحسم أمام المحاكم المدنية وفق قانون المعاملات المدنية لسنة 1983م.
- النزاع الجنائي: يتعلق بارتكاب فعل مجرم كالاعتداء بالعنف، التعدي على ممتلكات الغير بطريقة غير مشروعة، أو استخدام القوة المفرطة. تخضع هذه القضايا لقانون السودان الجنائي لسنة 1991م.
الإطار القانوني للسودان
القانون الجنائي السوداني – 1991م
يحدد القانون الجنائي حالات الاعتداء على الممتلكات، لكنه يشترط توافر عناصر الجريمة: فعل مادي مقصود، فقدان الحق المشروع، وقوة غير متناسبة. إذا لم تتوفر هذه العناصر، لا يُعتبر الفعل جريمة جنائية، بل نزاعاً مدنياً.
قانون المعاملات المدنية – 1983م
يرعى حقوق الملكية المدنية، ويمكّن المالك من رفع دعوى لإزالة التعديات والتعويض عن الأضرار الناتجة. كما يُسهل إثبات الملكية عبر المستندات القانونية أو الحيازة الطويلة.
عوامل تقييم التصرف القانوني للمالك
الدفاع المشروع عن الملكية
- يجب أن يكون التعدي وشيكاً وخطراً حقيقياً.
- القوة المستخدمة في إزالة السور متناسبة مع الضرر.
- لا يوجد بديل قانوني متاح على الفور.
أهمية السند القانوني للمبني أو السور
في حال كان الشخص الآخر يمتلك شهادة بحث أو أي مستند قانوني يثبت ملكيته، فإن النزاع يصبح معقداً، حيث يتعين مراجعة قانونية دقيقة لتحديد الأولوية بين الحقوق. لكن إذا لم يثبت أي سند، يكون الدفاع عن الأرض مشروعاً، ويجب توثيق الملكية والشهود.
استراتيجية مواجهة البلاغ الجنائي
إذا تم رفع بلاغ جنائي، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
- تقديم تظلم لدى النيابة، موضحاً أن الإزالة كانت دفاعاً مشروعاً عن الأرض.
- تقديم مستندات الملكية أو الحيازة الطويلة والشهود.
- طلب رفض الدعوى الجنائية لعدم توافر العناصر أو تحويل النزاع إلى القضاء المدني.
- رفع دعوى مدنية مقابلة للمطالبة بإزالة التعدي والتعويض عن الأضرار.
- استشارة محامٍ متخصص للدفاع عن الحقوق المدنية والجنائية معاً.
أهمية إثبات الملكية والحيازة الطويلة
الحيازة الطويلة للأرض منذ عشرات السنين تعتبر سنداً قانونياً قوياً، ويمكن الاستفادة منها لإثبات الأولوية على أي سند لاحق. إضافة إلى ذلك، الشهود والأدلة المادية مثل الخرائط القديمة أو المستندات العقارية تساعد في دعم الدعوى المدنية ورفض الجانب الجنائي.
الفرق عند وجود سند ملكية للمتعدي
إذا كان للمتعدي سند ملكية رسمي أو شهادة بحث تثبت حقه في الأرض:
- تصبح النزاعات أكثر تعقيداً وتتطلب تحقيقاً دقيقاً من النيابة والقضاء.
- قد تكون هناك حاجة لتقسيم الأرض، أو التوصل إلى تسوية ودية، أو تعويض مالي مناسب.
- يجب أن يتم توثيق كل الإجراءات لتجنب أي تجاوز قانوني قد يحول النزاع المدني إلى جنائي.
نتائج محتملة للقضية
- رفض البلاغ الجنائي لعدم وجود عناصر جريمة، ويظل النزاع مدنياً.
- تحويل النزاع إلى المحكمة المدنية للفصل في الملكية والتعويض.
- إذا ثبت استخدام القوة المفرطة، قد يتم مساءلة المالك جزائياً، مع إمكانية دفع التعويض أو العقوبة المخففة.
خاتمة وتوصيات عملية
- التأكد من جميع المستندات القانونية التي تثبت ملكية الأرض أو حيازتها الطويلة.
- تصرف وفق الدفاع المشروع، مع الحفاظ على نسبة القوة المستخدمة.
- رفع تظلم لدى النيابة وطلب تحويل البلاغ المدني إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لإعداد الدفاع الشامل على المسارين المدني والجنائي.
- تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى توسيع النزاع أو استخدام القوة المفرطة.
- توثيق كل الأدلة والشهود والصور والتاريخ الزمني للملكية.
