توجيه إداري من لجنة قبول المحامين بجمهورية السودان بشأن تدشين المحامين الجدد
في خطوة تنظيمية جديدة تُجسّد حرص لجنة قبول المحامين في جمهورية السودان على استمرارية أداء مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أصدرت اللجنة توجيهًا إداريًا مهمًا بتاريخ 21 أكتوبر 2025 من مقرها في العاصمة الإدارية بورتسودان، بشأن إجراءات تدشين المحامين الجدد، وتحديد ضوابط الترخيص النهائي لهم.
أولًا: خلفية القرار والسياق العام
منذ اندلاع الحرب في السودان وما تبعها من توقف جزئي في بعض مؤسسات الدولة، ظلت لجنة قبول المحامين تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ مهامها الاعتيادية، خاصةً تلك المتعلقة بإجراءات التدشين التي كانت تُجرى في مقرها بالعاصمة الخرطوم مرتين في العام.
ومع تعذّر استمرار العمل بالمقر السابق، بذلت اللجنة مجهودات مقدّرة مكنتها من الانتقال ميدانيًا إلى ولايات السودان المختلفة لتدشين المحامين الجدد، في خطوة استثنائية هدفت إلى تيسير الإجراءات وضمان استمرارية مهنة المحاماة وعدم تعطيل مستقبل الخريجين المتأهلين للانضمام إلى السجل الرسمي للمحامين.
ثانيًا: مضمون التوجيه الإداري الجديد
جاء التوجيه الإداري الأخير ليؤكد أن المرحلة الاستثنائية المتمثلة في الطواف على الولايات قد انتهت، وأن عدد المحامين المتبقين للتدشين لم يعد يستوجب انتقال اللجنة إلى الولايات مرة أخرى، نظرًا لأن التدشين يتطلب إجراءات دقيقة تشمل المعاينة الشخصية والتوقيع على سجل المحامين الرسمي.
نص القرار كما ورد عن لجنة قبول المحامين:
"قررت اللجنة في اجتماعها المنعقد بمقرها بالعاصمة الإدارية بورتسودان بتاريخ 2025/10/21 الآتي:
1. على المحامين الذين يرغبون في التدشين الحضور إلى العاصمة الإدارية حيث مقر اللجنة لإكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط القانونية.
2. على السادة وكلاء النقيب بالولايات تبليغ المحامين الراغبين في التدشين بالقرار.
3. على السادة وكلاء النقيب بالولايات الامتناع عن إجراء أي معاينات تتعلق بتدشين المحامين الجدد، وتوجيههم بالذهاب إلى مقر اللجنة في بورتسودان."
📥 عرض التوجيه الإداري الرسمي
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتوجيه
يمثل هذا التوجيه الإداري خطوة مهمة في إعادة تركيز أعمال لجنة قبول المحامين في العاصمة الإدارية، بما يعيد الانضباط إلى العملية القانونية الخاصة بالتسجيل والتدشين. كما أنه يُعيد الاعتراف بالمقر الرسمي للجنة كمصدر وحيد للإجراءات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة السوداني ولائحته التنفيذية.
وبذلك، فإن أي إجراءات تتم خارج الإطار المحدد – كالمعاينات أو التدشين في الولايات – تُعد غير قانونية ولا يعتد بها أمام لجنة القبول أو أمام نقابة المحامين السودانيين.
رابعًا: أهمية القرار في تنظيم المهنة
التوجيه الجديد يهدف بالأساس إلى حماية مهنة المحاماة من الفوضى التنظيمية وضمان أن يكون التدشين خاضعًا لإشراف مباشر من لجنة القبول. كما أن هذا القرار يمنع التداخل بين صلاحيات اللجنة وصلاحيات النقابة أو وكلائها في الولايات.
ومن الناحية المهنية، فإن تركيز أعمال اللجنة في العاصمة الإدارية يضمن وحدة الإجراءات، ودقة السجلات، وتطبيق نفس المعايير على جميع المتقدمين، ما يعزز من ثقة الجمهور في مخرجات الجهاز القانوني السوداني.
خامسًا: مسؤوليات وكلاء النقيب بالولايات
حمّل التوجيه الإداري الجديد السادة وكلاء النقيب بالولايات مسؤولية واضحة تتمثل في تبليغ القرار للمحامين المتأهلين، والامتناع التام عن تنفيذ أي أعمال أو مقابلات تتعلق بإجراءات التدشين، حتى لا يقعوا في مخالفة تنظيمية أو مسلكية.
كما شددت اللجنة على أن أي تجاوز أو استمرار في استقبال طلبات تدشين أو تنظيم معاينات بالولايات سيعتبر مخالفة صريحة يمكن أن تترتب عليها مساءلة قانونية وفقًا للائحة السلوك المهني للمحامين.
سادسًا: التدشين في العاصمة الإدارية بورتسودان
تعتبر العاصمة الإدارية بورتسودان في الوقت الراهن المركز الرسمي لأعمال لجنة قبول المحامين، وهي المكان الوحيد الذي تُجرى فيه إجراءات التسجيل، والمعاينة، والتوقيع على السجل، واستلام الرخصة النهائية.
- شهادة التخرج من كلية القانون المعترف بها.
- شهادة إتمام التدريب المهني.
- المستندات الشخصية الأصلية (البطاقة، الرقم الوطني، الصور الشخصية الحديثة).
- إيصال سداد الرسوم المقررة.
تاسعًا: كلمة ختامية
إن توجيه لجنة قبول المحامين يُعدّ علامة فارقة في مسار تنظيم المهنة بالسودان في ظل المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد. فهو يجسد مبدأ سيادة القانون واستمرار مؤسسات العدالة في أداء واجبها الوطني رغم التحديات.
لمعرفة خدماتنا اضغط هنا
