هل يحق للمالك المسجل إزالة تعدي واضع اليد دون أمر قضائي؟

كثيراً ما يُفاجأ الملاك المسجلون بشهادة بحث بقيام أشخاص بوضع اليد على أراضيهم أو إقامة مبانٍ وسياجات عليها دون إذن. في المقابل، قد يلجأ بعض الملاك إلى إزالة هذه التعديات بأنفسهم ظناً منهم أن الملكية المسجلة تمنحهم حق الدفاع المباشر عن الأرض. لكن هل يجيز القانون السوداني هذا الفعل؟ وهل يمكن أن يُتهم المالك نفسه بتهمة التعدي الجنائي رغم أنه صاحب الأرض؟

القضية النموذجية: شخص يملك قطعة أرض بموجب شهادة بحث رسمية، لكنه وجد أن شخصاً آخر قد وضع يده عليها وأقام سوراً أو غرفة دون إذن. فأزال السور بنفسه، ليتفاجأ ببلاغ جنائي في مواجهته بتهمة الإتلاف أو التعدي الجنائي.

أولاً: الأساس القانوني للملكية المسجلة

وفق قانون المعاملات المدنية لسنة 1983م، فإن شهادة البحث الصادرة من مصلحة الأراضي تمثل الدليل القاطع على الملكية. نصت المادة (528) على أن: “الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل الرسمي، ولا يجوز نزع ملكية مسجلة إلا بحكم قضائي.” وبذلك يُعتبر المالك بشهادة بحث هو المالك القانوني والفعلي للأرض أمام جميع الجهات الرسمية.

أما واضع اليد أو الحائز دون سند، فلا يملك سوى “حيازة فعلية” لا تمنحه حق البناء أو الغرس أو إقامة السور دون إذن المالك.

ثانياً: ما هو موقف القانون الجنائي لسنة 1991م؟

1. القاعدة العامة

القانون الجنائي السوداني يُجرم الإتلاف الجنائي متى ما أتلف شخص مالاً مملوكاً للغير عمداً، لكنه لا يُجرم فعل المالك الذي يتصرف في ملكه طالما كان التصرف في حدود الحق المشروع ودون استعمال قوة غير مبررة.

إلا أن المادة (142) المتعلقة بـ الأذى البسيط، والمادة (183) الخاصة بـ الإتلاف الجنائي، قد تُطبق ضد المالك إذا استخدم العنف ضد أشخاص أثناء إزالة التعدي، أو أحدث ضرراً يتجاوز إزالة البناء نفسه.

2. الدفاع المشروع عن الملك

القانون يجيز الدفاع المشروع عن النفس أو المال في حال وجود خطر حالٍّ ووشيك لا يمكن دفعه إلا بالفعل الفوري. فإذا كان واضع اليد قد بدأ بالبناء فجأة أو بالقوة، فمن حق المالك أن يدفع التعدي في حينه شريطة أن تكون القوة المستخدمة متناسبة وغير مفرطة.

بمعنى آخر: يجوز للمالك إزالة التعدي بنفسه في لحظته إذا كان الخطر وشيكاً، لكن بعد أن يكتمل البناء أو يستقر وضع المعتدي، فعليه أن يلجأ إلى السلطات المختصة أو المحكمة المدنية ولا يجوز أن يأخذ حقه بيده.

ثالثاً: التكييف القانوني لإزالة السور من المالك المسجل

1. إذا تمت الإزالة فور التعدي

يُعتبر ذلك دفاعاً مشروعاً عن المال بموجب القانون الجنائي، ولا يشكل جريمة لأن الفعل كان ضرورياً لرد العدوان في حينه، خاصة إذا لم يحدث عنف شخصي أو أضرار جانبية.

2. إذا تمت الإزالة بعد اكتمال البناء واستقرار واضع اليد

في هذه الحالة، يُفترض أن يلجأ المالك إلى القضاء المدني لرفع دعوى إزالة التعدي، وأي إزالة مادية بالقوة قد تُفسَّر بأنها تعدٍ جنائي أو إتلاف ولو من المالك نفسه، لأن القانون يحمي النظام العام ويحظر أخذ الحقوق باليد دون سند قضائي.

3. موقف النيابة العامة

غالباً ما تنظر النيابة إلى الواقعة من زاوية السلوك المادي وليس فقط الملكية، فإن تبين أن المالك استخدم القوة المفرطة أو ألحق ضرراً بممتلكات المعتدي دون إذن قضائي، فقد تفتح بلاغاً ضده بتهمة الإتلاف، لكن المحكمة في النهاية قد تبرئه إذا اقتنعت بأن فعله كان دفاعاً عن ملك مشروع.

رابعاً: الموقف المدني – الطريق القانوني السليم

قانون المعاملات المدنية يتيح لصاحب شهادة البحث رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب:

• إزالة التعدي – لإلزام واضع اليد بإزالة السور أو البناء المخالف.
• التسليم والتعويض – لاسترداد الأرض وتعويض الأضرار.
• أمر وقتي بالمنع – لوقف أي أعمال بناء أثناء نظر الدعوى.

بهذه الإجراءات يضمن المالك حقه بطريقة قانونية آمنة دون التعرض لأي مساءلة جنائية.

نصيحة قانونية: المالك المسجل لا يحتاج إلى استعمال القوة بنفسه، بل يكفيه أن يتقدم بشكوى إلى الشرطة أو المحكمة المدنية بطلب إزالة التعدي، وسيقوم القضاء بإصدار أمر قانوني يُنفّذ بواسطة السلطات المختصة.

خامساً: الفرق بين التعدي الجنائي والنزاع المدني

النوع	الأساس القانوني	الجهة المختصة	النتيجة المحتملة
التعدي الجنائي	وجود فعل مادي عنيف أو إتلاف عمدي	النيابة العامة / المحكمة الجنائية	عقوبة جنائية (غرامة أو سجن)
النزاع المدني	خلاف حول الملكية أو الحيازة دون عنف	المحكمة المدنية	حكم بإزالة التعدي أو تثبيت الملكية

سادساً: التوصيات العملية

• احتفظ بنسخة محدثة من شهادة البحث وسندات التسجيل.
• لا تقم بأي إزالة مادية بعد استقرار التعدي دون إذن المحكمة.
• بادر بتقديم شكوى رسمية للشرطة موضحاً أنك المالك المسجل، واطلب تدخل السلطات لإزالة التعدي.
• إذا تم فتح بلاغ ضدك، قدم دفاعك بأنك المالك الشرعي وأن ما قمت به دفاع عن الملك، واطلب شطب الدعوى لعدم وجود قصد جنائي.
• استعن بمحامٍ مختص لمتابعة الإجراءات الجنائية والمدنية معاً.

الخاتمة

يظل الأصل في القانون أن الحقوق تُستوفى عن طريق القضاء لا عبر القوة الذاتية. ورغم أن شهادة البحث تمنح المالك مركزاً قانونياً قوياً، فإن إزالة التعدي يجب أن تتم بأمر قضائي لتفادي أي شبهة تعدي جنائي. أما إذا تم الفعل فور حدوث التعدي ودون تجاوز، فقد يُعتبر دفاعاً مشروعاً عن المال. وفي جميع الأحوال، يُفضل دوماً سلوك المسار القانوني الرسمي حمايةً للحق وصاحبه.

✍️ إعداد: المستشار القانوني / مصعب عادل سليمان

مستشار بوزارة العدل –

مختص في القوانين المدنية والجنائية السودانية

للتواصل والاستشارات عبر منصة مستشارك القانوني

⚖️ تنويه قانوني: هذه الاستشارة تُقدَّم لأغراض التوعية القانونية العامة وفقاً لأحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1983م، ولا تُعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. للاطلاع على النصوص الأصلية يمكن مراجعة: القانون الجنائي السوداني 1991م وقانون المعاملات المدنية 1983م.