📩 استشارة قانونية: كيف أتصرف إذا امتنع صاحب العمل عن دفع راتبي لمدة أربعة أشهر في السعودية؟
هذه الدراسة القانونية مقدمة للإرشاد والتوعية، ولا تُعدّ استشارة ملزمة. تهدف إلى بيان حقوق العامل والإجراءات النظامية في حال امتناع صاحب العمل عن صرف الأجور في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
🧾 أولًا: خلفية الاستشارة
ورد استفسار من أحد الصيادلة المقيمين بالمملكة العربية السعودية يفيد بأنه أبرم عقد عمل نظامي مع صاحب صيدلية مرخصة، إلا أن صاحب العمل امتنع عن سداد راتبه لمدة أربعة أشهر متتالية دون مبرر مشروع. وقد طلب المستفيد بيان موقفه النظامي وإجراءات استرداد مستحقاته المالية، مع رغبته في فسخ العقد دون أن تترتب عليه أي التزامات قانونية.
⚖️ ثانيًا: الإطار النظامي الحاكم
نظم نظام العمل السعودي العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة واضحة، وأكد على وجوب الوفاء بالأجور في مواعيدها المقررة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها. كما أتاح النظام للعامل الحق في فسخ العقد في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية.
- المادة (90): أوجبت على صاحب العمل دفع الأجور في مواعيدها المحددة دون تأخير.
- المادة (81/7): منحت العامل الحق في ترك العمل دون إشعار إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه لأكثر من ثلاثة أشهر.
- المادة (94): أكدت حق العامل في اللجوء للجهات القضائية المختصة للمطالبة بمستحقاته.
- المادة (64): ألزمت صاحب العمل بمنح العامل شهادة خدمة دون مقابل.
📜 ثالثًا: الآثار القانونية لامتناع صاحب العمل عن سداد الأجور
إن امتناع صاحب العمل عن صرف الرواتب لفترة تزيد على ثلاثة أشهر يُعد إخلالًا جسيمًا بالعقد يُرتّب للعامل الحق في ترك العمل فورًا مع احتفاظه بكافة مستحقاته النظامية. ولا يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة المطالبة بتعويض أو جزاء على العامل، لأن الفسخ يستند إلى سبب مشروع.
كما يُعد هذا الامتناع مخالفة صريحة لنظام حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية، والذي يُلزم جميع المنشآت بتحويل رواتب العاملين في مواعيدها الشهرية عبر النظام البنكي المعتمد. وتُعرض المخالفة صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في لائحة العقوبات والغرامات.
🧮 رابعًا: حقوق العامل النظامية في هذه الحالة
- الحق في كامل الأجور المتأخرة: سواء كانت عن الشهور الأربعة أو أي مستحقات أخرى مرتبطة بالإجازات أو العلاوات.
- الحق في إنهاء العقد دون إشعار: وفق المادة (81) من النظام.
- الحق في شهادة الخدمة: بموجب المادة (64).
- الحق في التعويض عن الأضرار إن وجدت: إذا ترتب على التأخير ضرر مادي أو أدبي.
🧭 خامسًا: الإجراءات العملية الواجب اتباعها
1️⃣ تقديم شكوى إلكترونية عبر وزارة الموارد البشرية
يتعين على العامل التقدم بشكوى رسمية من خلال خدمة الخلافات العمالية الفردية عبر بوابة الخدمات الحكومية أو من خلال زيارة مكتب العمل المختص بموقع المنشأة.
2️⃣ المستندات الواجب إرفاقها
- نسخة من عقد العمل الموقّع.
- صورة من الإقامة أو الهوية الوطنية.
- كشوف حساب بنكي لإثبات عدم استلام الأجور.
- أي مراسلات أو رسائل تثبت المطالبة بالأجر.
3️⃣ مراحل النظر في الشكوى
تُحال الشكوى أولًا إلى التسوية الودية خلال (21) يومًا، وإذا لم تتم التسوية تُحال القضية إلى المحكمة العمالية إلكترونيًا. ويحق للعامل متابعة القضية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
📄 سادسًا: نموذج شكوى رسمي جاهز للاستخدام
نموذج شكوى عمالية لتأخر صرف الرواتب
سعادة/ مكتب العمل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرفع إلى سعادتكم شكواي ضد صاحب الصيدلية (الاسم الكامل) – رقم السجل التجاري (...) – لامتناعه عن صرف راتبي الشهري لمدة أربعة أشهر متتالية رغم مطالباتي المتكررة. أطلب من سعادتكم اتخاذ ما يلزم لإلزامه بدفع كامل مستحقاتي وإنهاء العلاقة التعاقدية دون أي التزامات عليّ.
الاسم: .............................................
رقم الإقامة: .....................................
جهة العمل: .......................................
رقم الجوال: .......................................
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
التاريخ: / / 1446هـ
💬 سابعًا: الملاحظات القانونية الهامة
- تُعتبر الرسائل الإلكترونية وواتساب بين العامل وصاحب العمل أدلة إثبات يمكن تقديمها للمحكمة.
- يُفضل عدم ترك مقر العمل إلا بعد تقديم الشكوى رسميًا لحفظ الحق النظامي.
- لا يجوز لصاحب العمل الخصم من الأجر دون مبرر نظامي وفق المادة (91).
- إذا وُجد كفيل أو ممثل قانوني، فعليه التبليغ بعدم صرف الأجور خلال مدة معقولة.
📚 ثامنًا: المصادر النظامية الرسمية
- نظام العمل السعودي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نظام حماية الأجور
- خدمة الخلافات العمالية - منصة الخدمات الحكومية
- منصة ناجز - وزارة العدل السعودية
🧠 تاسعًا: خلاصة الرأي القانوني
بعد دراسة النظام والوقائع، يتضح أن امتناع صاحب الصيدلية عن سداد الأجور لمدة أربعة أشهر يُعد إخلالًا جسيمًا بالعقد يجيز للعامل فسخ العلاقة دون إشعار، مع احتفاظه بكافة مستحقاته المالية، ويجوز له المطالبة بها أمام المحكمة العمالية وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي. وتوصي الدراسة بسرعة التبليغ لمكتب العمل لتوثيق الواقعة وتجنب تحمل أي التزامات لاحقة.
✍️ إعداد المستشار القانوني: مصعب عادل سليمان
متخصص في الاستشارات القانونية والأنظمة العمالية.
تنويه قانوني:
هذه الاستشارة لأغراض تعليمية واستشارية وإخبارية فقط، ولا تُغني عن استشارة محامٍ معتمد مرخص له بالمرافعة أمام المحاكم السعودية. تختلف تفاصيل كل حالة بحسب وقائعها، وينبغي مراجعة محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.