إضاءة قانونية حول دعوى قسمة الإفراز في القانون السوداني والقوانين المقارنة
إعداد: المستشار القانوني / مصعب عادل سليمان — مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية
تنبيه: هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية وإخبارية فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ معتمد قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
مقدمة
تعدُّ «دعوى قسمة الإفراز» من الدعاوى المدنية المنتشرة لدى المحاكم المختصة بالنزاعات العقارية والعينية، وهي تنشأ عادةً عن حالة الشيوع (الملكية المشتركة) حيث يمتلك أكثر من شخص عيناً واحدة سواء أكانت أرضاً مسجلة، عقاراً أو حصصاً في مالٍ واحد. وهذه الدعوى تهدف إلى إنهاء الشيوع بانتقال كل شريك إلى حصته المفترَزة (مفردة) أو إلى بيع العين وتقسيم الثمن بين الشركاء. في القانون السوداني تتقاطع أحكام المسألة مع نصوص قانون المعاملات المدنية والأنظمة العقارية المعمول بها، ومع الممارسات القضائية التي تطورت عبر السوابق والدراسات الفقهية. (قانون المعاملات المدنية السودان 1984)
أولاً: ماهية الشيوع و«قسمة الإفراز» — مفاهيم أساسية
الشيوع (الملكية المشتركة)
الشيوع يعني تملك أكثر من شخص لعين واحدة بنسب متساوية أو متفاوتة؛ والشيوع يمكن أن ينشأ بالوراثة، التبرع المشترك، الشراء المشترك، أو نتيجةً لعقود أو تصرفات أدت إلى تملك مشترك. أثر الشيوع أنه يحدُّ من قدرة الشريك على التصرف في العين منفردًا إلا بقدر حصته أو بموافقة الشركاء الآخرين.
قسمة الإفراز (التحول من الشيوع إلى مفردات)
قسمة الإفراز هي العقد القضائي أو الإجراء القضائي الذي يقضي بإنهاء الشيوع عن طريق تخصيص لكل شريك قسماً مفرداً من المادة المشترَكة (إفراز الحصة) أو عبر بيع العين وتقسيم الثمن. طريقة الإفراز تختلف بحسب نوع العين (أرض مسجلة أم أرض غير مسجلة، عقار مبني، حصص في شركة، إلخ) ومعايير القابلية للقسمة المادية. دراسات محلية تناولت هذه المسألة وبيَّنت تعقيدات تطبيقها في حالات الأراضي المسجلة مقابل غير المسجلة. (دراسة جامعة النيلين)
ثانيًا: الأساس القانوني في السودان وصياغة النصوص التطبيقية
الإطار التشريعي العام الذي يستند إليه القاضي في دعاوى قسمة الإفراز في السودان يستمد مدلوله من قانون المعاملات المدنية (1984) وما يتفرع عنه من قواعد الإثبات والتنفيذ، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالأراضي المسجلة أو بالمساحة وتسجيل الملكية في ولايات مختلِفة. النصوص العامة لقانون المعاملات المدنية تضع قواعد الاختصاص والإجراءات المدنية المتعلقة بالدعاوى التي لا تنظّمها تشريعات خاصة، كما تكفل للقاضي وسطيّة في تطبيق قواعد القسمة.
ملاحظة عملية حول القسمة في الأراضي المسجلة
في حالة الأراضي المسجلة قد تدخل جهات مثل مسجل الأراضي أو دائرة التسجيلات في إجراءات القسمة، وقد تتطلب القسمة قيداً وإجراءات مساحية لتعديل السجلات وتسجيل الحصص المفروزة. لذلك تختلف خطوات الدعوى ومراحل التنفيذ في حالة الأرض المسجلة عما هي عليه في الأراضي العرفية أو غير المسجلة.
ثالثاً: الشروط الشكلية والموضوعية لرفع دعوى قسمة الإفراز
الشرط الشخصي — صفة الرفع
يحق لكل شريك في الملكية المشتركة رفع دعوى قسمة الإفراز للمطالبة بقسمة حصته. يجب أن يثبت الطالب صفة الشركاء والأحكام التي تمنحه الحق بالمطالبة بالقسمة (مثل شهادة وراثة، عقد شراء مشترك، حكم سابق).
الشرط الموضوعي — قابلية القسمة والاقتصاد
من الشروط الأساسية أن تكون العين قابلة للقسمة أو قابلة للتجزئة بحيث لا يخسر أصلها أو قيمتها عبر القسمة. إذا كانت القسمة المادية مجحفة أو تؤدي إلى إتلاف العين فالقاضي قد يأمر ببيعها وتقسيم الثمن بين الشركاء.
رابعاً: الإجراءات الشكلية لدعوى قسمة الإفراز في المحاكم السودانية
- تحضير الأوراق الثبوتية: إثبات الملكية (صكوك، عقود، شهادات ورثة، محاضر تسجيل، صور من السجل العقاري أو المساحة).
- مذكرة الدعوى: تحديد الأطراف، بيان موضوع الدعوى والطلبات (قسمة أو بيع وتقسيم ثمن) مع تحديد الطلبات القانونية.
- طلب تعيين خبير مساح وخبير تقييم لتحديد الحدود والقيمة.
- جلسات الاستماع وإثبات الوقائع من الأطراف والخبراء.
- إصدار حكم القسمة أو البيع وتقسيم الثمن بين الشركاء.
- إجراءات التنفيذ والسجلات العقارية بعد الحكم في حالة الأراضي المسجلة.
خامساً: الأدلة المطلوبة وإشكالات الإثبات
تلعب وثائق الملكية دورًا محوريًا في النزاع: صكوك ملزمة، عقود معترف بها، شهادات ورثة، أو حتى دلائل عرفية وشهود في حالة الأراضي غير المسجلة. كما أن وجود مخططات مساحية خرائط تفصيلية يساعد القاضي والخبير المساحي على تقييم القسمة. النزاعات قد تنشأ حين يختلف الشركاء على حدود الحصص أو على صحة المستندات، فتتداخل قواعد الإثبات مع تقديرات الخبراء.
سادساً: أنواع الحلول القضائية عند قسمة الإفراز
- الإفراز المادي: تخصيص أجزاء منفصلة لكل شريك.
- البيع وتقسيم الثمن: إذا تعذّر الإفراز المادي.
- التعويض أو تبادل بدائل عينية في بعض الحالات.
سابعاً: مقارنة مختصرة مع قوانين عربية مختارة
في التشريعات المصرية، الأردنية، اللبنانية وغيرها، تتشابه المبادئ: أولية تفضيل الإفراز المادي إذا كان ممكناً، وإلا البيع، مع مراعاة الأنظمة المساحية والتنظيمية. التجربة المقارنة مفيدة لتطوير التشريع السوداني وتحسين التطبيق القضائي.
ثامناً: إشكالات عملية شائعة وحلول مقترحة
اعتراض على التقديرات أو المساحة
يُمكن طلب إعادة الخبرة أو التعيين لخبير إضافي إذا الشريك يرى أن التقديرات غير عادلة. أو إشراك جهة رسمية معتمدة لدعم الحُكم.
وجود حقوق لدائنين أو أطراف ثالثة
تُحسب الحقوق القائمة وتُحفظ قبل تنفيذ القسمة، وقد يُوجَّه تنفيذ الحكم لتسديد تلك الحقوق أولًا.
قسمة غير عملية على الطبيعة
إذا القطعة لا تُقسَّم دون إتلافها، الأفضل أن يُباع الأصل وتقسم العائدات، أو يُتفق على حلول بديلة بين الشركاء.
تاسعاً: نموذج لائحة دعوى قسمة إفراز مبسطة
المدعي: …………………………
المدعى عليهم: …………………………
الموضوع: طلب قسمة إفراز لقطعة الأرض رقم (…) الواقعة في …
الموضوعات:
1- إثبات الشيوع بين الأطراف.
2- طلب تعيين خبير مساح لتحديد الحدود.
3- طلب إصدار حكم بالقسمة أو بالبيع وتقسيم الثمن.
المرفقات: المستندات والصكوك.
الطلبات: قبول الدعوى، تعيين الخبراء، إصدار الحكم وإلزام المصروفات.
عاشراً: توصيات عملية للموكلين والمحامين
- جَهّزوا المستندات كاملة قبل رفع الدعوى.
- حاولوا التوصل إلى تسوية ودية أولاً لتقليل النزاع والتكاليف.
- اختر خبراء معتمدين وبيِّن لهم الخطة التي ترجوها.
- تأكد من قيد التنفيذ والتسجيل بعد الحكم، خاصة في الأراضي المسجلة.
روابط داخلية من موقعك
روابط خارجية ومراجع موثوقة
- قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (نسخة PDF)
- دراسة جامعة النيلين حول قسمة الإفراز
- مقال توضيحي حول القسمة في الأراضي المسجلة
- دراسة مقارنة حول أثر القسمة
خاتمة
دعوى قسمة الإفراز تُعد مخرجًا قضائيًا لإنهاء الشيوع وتعويض كل شريك بحصته المفترَزة إن أمكن، أو عبر بيع وتقسيم الثمن. نجاح الدعوى يتطلب إعداداً فنيًا وقانونيًا مدروسًا، مع التزام بالإجراءات القانونية الدقيقة والاستعانة بخبراء موثوقين. ولا ينفع الاعتماد على القضايا النظرية دون مراعاة خصوصيات الحالة (نوع العقار، التسجيل، التداخل مع حقوق الغير).
