>
إعداد المستشار مصعب عادل سليمان
التحكيم الدولي التجاري: المفهوم والإجراءات والقواعد الأساسية
يُعد التحكيم الدولي التجاري من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات في المعاملات التجارية عبر الحدود، إذ يُلجأ إليه كخيار أكثر مرونة وسرعة وسرية مقارنة بالقضاء الوطني. ومع توسع التجارة الدولية وتعدد الأطراف، أصبح التحكيم الوسيلة المفضلة لحسم النزاعات التجارية الكبرى على المستوى العالمي.
أولًا: مفهوم التحكيم الدولي التجاري
التحكيم الدولي التجاري هو إجراء قانوني يتفق فيه طرفان أو أكثر على إحالة نزاع تجاري ذي طابع دولي إلى هيئة تحكيم مستقلة، تكون قراراتها ملزمة ونهائية. ويُعتبر النزاع ذا طابع دولي إذا كانت الأطراف أو أماكن التنفيذ أو موضوع العقد مرتبطًا بأكثر من دولة.
الطابع الدولي: يتحقق متى كانت مصالح الأطراف أو مقار أعمالهم في دول مختلفة، أو كان العقد محل النزاع ينفذ في دولة غير دولة الأطراف.
ثانيًا: خصائص التحكيم الدولي التجاري
- تعاقدي المصدر: يستند إلى اتفاق بين الأطراف.
- محايد ومستقل: لا يخضع لسلطة قضائية وطنية محددة.
- سري: تجرى جلساته وإجراءاته بسرية لحماية المصالح التجارية.
- مرن: يسمح للأطراف باختيار القواعد واللغة وعدد المحكمين.
- ملزم: الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائي واجب التنفيذ.
ثالثًا: مصادر التحكيم الدولي التجاري
تُستمد قواعد التحكيم من مجموعة من المصادر القانونية، أهمها:
- الاتفاقيات الدولية مثل:
- اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
- اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بمركز تسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
- القوانين الوطنية التي تنظم التحكيم داخل الدول مثل:
- القانون المصري رقم 27 لسنة 1994.
- القانون الإماراتي رقم 6 لسنة 2018.
- القانون السعودي للتحكيم لعام 2012.
- القواعد المؤسسية التي تنظمها مراكز التحكيم الدولية:
رابعًا: إجراءات التحكيم الدولي التجاري
1. اتفاق التحكيم
هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية التحكيمية، ويُدرج عادةً كبند في العقد التجاري أو في اتفاق مستقل، ويجب أن يكون مكتوبًا وصريحًا.
2. تشكيل هيئة التحكيم
تُشكل الهيئة من محكم واحد أو أكثر حسب الاتفاق، ويُراعى في اختيارهم الحياد والخبرة في المجال التجاري محل النزاع.
3. سير الجلسات
تُقدم المذكرات والمستندات والأدلة أمام الهيئة، ويمكن عقد الجلسات حضوريًا أو عبر الوسائط الإلكترونية.
4. إصدار الحكم
يُصدر المحكمون حكمًا مسببًا وملزمًا، ويُعد نهائيًا لا يقبل الاستئناف إلا في حالات محدودة (كالبطلان لمخالفة النظام العام).
5. تنفيذ الحكم
يتم تنفيذ حكم التحكيم عبر القضاء الوطني وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي تضمن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في أكثر من 160 دولة.
خامسًا: مزايا التحكيم الدولي التجاري
- السرعة في الفصل في النزاعات.
- السرية في الإجراءات.
- المرونة في اختيار القواعد والمحكمين.
- الاعتراف الدولي بسهولة تنفيذ الأحكام.
سادسًا: التحديات
- ارتفاع التكاليف في بعض القضايا الدولية.
- صعوبة الطعن في الأحكام التحكيمية.
- تعدد القوانين الوطنية التي قد تُعيق التنفيذ.
سابعًا: نموذج اتفاق تحكيم تجاري دولي
يمكن للأطراف استخدام النص التالي كبند في عقودهم التجارية الدولية:
بند التحكيم: يتفق الطرفان بموجب هذا على أن تُحال جميع النزاعات أو الخلافات أو المطالبات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه، إلى التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC)، ويكون مقر التحكيم بمدينة [●]، وتُجرى الإجراءات باللغة [العربية/الإنجليزية]، ويُعين عدد المحكمين (واحد/ثلاثة) حسب ما يتفق عليه الطرفان.
