نقابة المحامين السودانيين تخفض رسوم ختم التوثيق إلى مليون جنيه فقط: خطوة طال انتظارها لدعم المحامين  

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد.

الخبر:

في خطوة وُصفت بالمهمة والمفصلية في مسيرة مهنة المحاماة بالسودان، أعلنت نقابة المحامين السودانيين يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025م، عن اتفاق جديد تم التوصل إليه مع شركة مطابع العملة يقضي بتحديد سعر خاتم التوثيق بمبلغ مليون جنيه سوداني فقط (1,000,000). القرار جاء بعد موجة من الشكاوى والاحتجاجات من المحامين، خصوصًا أولئك الراغبين في الحصول على سلطة التوثيق التي تُعد من السلطات القضائية الممنوحة بموجب القانون.

معلومات عن نقابة المحامين السودانيين

خلفية القرار

منذ سنوات، شكّل موضوع "خاتم التوثيق" أزمة متجددة بين المحامين والجهات ذات الصلة، خاصة مع تذبذب الأسعار وارتفاعها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان. خاتم التوثيق يُعتبر أداة قانونية ورسمية لا غنى عنها لكل محامٍ يمنح سلطة التوثيق، إذ يُستخدم في اعتماد المستندات والتعاقدات الرسمية التي تتطلب تصديقًا معتمدًا.

وبحسب القوانين السودانية، فإن سلطة التوثيق ليست امتيازًا شخصيًا للمحامي فحسب، بل هي سلطة قضائية محضة تمكّنه من إبرام معاملات المواطنين وصون حقوقهم بشكل موثق ورسمي. ومن هنا، فإن امتلاك المحامي لخاتم التوثيق يُعد جزءًا من ممارسة مهنته ورسالة العدالة التي يؤديها.

غير أن الارتفاع الكبير في تكلفة الحصول على الخاتم شكّل عبئًا ثقيلاً على المحامين الشباب خاصة، وأثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية اقرأ خبر زيادة رسوم التوثيق كثير من المحامين اعتبروا أن السعر السابق لا يتناسب مع أوضاع المهنة، ولا مع حجم الرسالة الإنسانية والحقوقية التي يقومون بها.

تحرك النقابة

في بيان رسمي أصدرته النقابة اليوم، أوضحت أنها تابعت عن كثب الشكاوى والاحتجاجات التي عبّر عنها المحامون في مختلف الولايات، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم من التكلفة الباهظة للحصول على الخاتم. وأكدت النقابة أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت إلى فتح قنوات تواصل مع الجهات المختصة وعلى رأسها شركة مطابع العملة، وهي الجهة المعنية بإنتاج الأختام الرسمية.

وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه الجهود عن اتفاق تاريخي يضع حدًا لهذه الأزمة، بحيث يتم اعتماد سعر الخاتم في حدود مليون جنيه فقط، وهو مبلغ وُصف بالمعقول مقارنة بما كان متداولًا في السابق.

أهمية القرار

يمثل هذا القرار أكثر من مجرد تخفيض مالي؛ فهو يفتح الباب أمام تعزيز العدالة وتقوية المهنة. فالمحامي الذي يحصل على سلطة التوثيق يُصبح مؤهلاً لممارسة دور أكبر في حماية الحقوق وصون العقود والمعاملات.

من الناحية العملية، فإن هذا القرار سيسهم في:

1. تخفيف العبء المالي عن المحامين الجدد الراغبين في دخول مجال التوثيق.

2. توسيع نطاق الخدمة القانونية، إذ سيكون بمقدور عدد أكبر من المحامين ممارسة سلطات التوثيق.

3. ضمان انتشار أوسع لسلطات التوثيق في مختلف الولايات، ما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم القانونية.

4. تعزيز ثقة المحامين في نقابتهم باعتبارها جهة حريصة على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

أصوات من الميدان 

أجمع عدد من المحامين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. بعضهم وصف القرار بأنه "بارقة أمل" للمحامين الشباب الذين يجدون صعوبة في دفع الرسوم العالية. بينما اعتبر آخرون أن النقابة قامت بدورها الطبيعي كحامٍ لحقوق المهنة، وكان لابد من مثل هذا التدخل منذ فترة طويلة.

أحد المحامين صرّح قائلاً:

> "خفض السعر إلى مليون جنيه فقط يُعتبر إنصافًا للمحامي، ورسالة واضحة بأن النقابة قادرة على حماية مصالحنا. نتمنى أن تتبع ذلك خطوات إضافية تسهّل إجراءات نيل سلطة التوثيق نفسها."

البيان أشار بوضوح إلى أن سلطة التوثيق ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي واجب مقدس يقع على عاتق النقابة والمحامين على حد سواء. فالمحامي الذي يُمنح هذه السلطة لا يمثل نفسه فقط، وإنما يمثل العدالة والدولة، ويُساهم في ضمان استقرار المعاملات وحماية المواطنين من أي تلاعب أو غش.

كما شدد البيان على أن النقابة ستظل الدرع الحامي للمحامين، وستواصل الدفاع عن مصالحهم، سواء فيما يتعلق بالتوثيق أو بقضايا أخرى تواجه المهنة.

الإجراءات العملية

طالبت النقابة جميع المحامين الذين فقدوا أختامهم أو تقدموا للسلطة القضائية لنيل سلطة التوثيق، بأن يتواصلوا مباشرة مع النقابة للبدء في إجراءات التوريد عبر الحساب الرسمي للنقابة بالقيمة المحددة (مليون جنيه). وأكدت أن العملية ستكون منظمة وشفافة وتخضع للرقابة المباشرة من النقابة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.

البعد الاستراتيجي

القرار لا ينحصر في بعده المالي فقط، بل يعكس رؤية النقابة الاستراتيجية لتعزيز دور المحامي في المجتمع. فالقدرة على التوثيق تمنح المحامي سلطة حقيقية تساعد على توسيع دائرة العدالة وتسهيل المعاملات التجارية والشخصية، خاصة في ظل الحاجة الملحّة إلى توثيق العقود والاتفاقيات بشكل رسمي وموثوق.

كما أن هذا الاتفاق مع شركة مطابع العملة يُعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية، حيث يبيّن أن التنسيق المباشر يمكن أن يُفضي إلى حلول عملية تخدم المهنة والمجتمع في آن واحد.

رسالة النقابة للمحامين

ختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستبقى المدافع الأول عن المحامين، وستعمل باستمرار على إزالة العقبات التي تعترض طريقهم. ودعتهم في الوقت نفسه إلى الالتفاف حول نقابتهم والمشاركة الفعالة في جهودها، لأن قوة النقابة من قوة المحامين أنفسهم.

كما دعت جميع المحامين للتواصل الفوري مع النقابة عبر مقرها بالخرطوم – العمارات شارع 61 – أو عبر وسائل الاتصال الرسمية الموضحة في البيان، لإكمال الإجراءات المطلوبة.

الخلاصة

يمثل قرار نقابة المحامين السودانيين بخفض سعر خاتم التوثيق إلى مليون جنيه فقط حدثًا بارزًا في مسيرة المهنة، إذ يُعزز مكانة المحامي ويخفف عنه أعباء مالية ثقيلة، ويمنح المحامين الشباب فرصة أوسع لممارسة سلطات التوثيق.

اقرأ ايضاًبعد احتجاجات واسعة نقابة المحامين تخفض سعر ختم التوثيق

هذا القرار لا يُعد انتصارًا للمحامين فقط، بل هو انتصار للعدالة نفسها، لأن التوثيق الصحيح والرسمي يُعتبر صمام أمان للحقوق والمعاملات، ويُسهم في استقرار الحياة القانونية والاقتصادية في البلاد.

وبذلك، تُثبت النقابة أنها على قدر التحدي، قادرة على حماية أعضائها، ومؤمنة بدورها في تطوير المهنة وخدمة المجتمع.

للإطلاع علي بيان النقابة اضغط هنا