تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
تسلم د. وهبي محمد مختار رئاسة المحكمة الدستورية: خطوة مهمة لتعزيز العدالة الدستورية بالسودان
بورتسودان – 2 سبتمبر 2025م – أدى دكتور وهبي محمد مختار، رئيس المحكمة الدستورية، القسم الرسمي أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ليتسلم مهامه رسميًا على رأس أعلى هيئة قضائية في السودان. وتعد المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية متخصصة في حماية الحقوق الدستورية وضمان دستورية القوانين واللوائح، وهي الجهة المكلفة بمراقبة أداء السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
وجاء تعيين د. وهبي محمد مختار في مرحلة دقيقة سياسيًا وقانونيًا تمر بها البلاد، حيث تشهد السودان تحولات كبيرة تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، وضمان استقلالها التام عن أي تأثيرات سياسية أو ضغوط خارجية. ويُنظر إلى هذا التعيين على أنه خطوة مهمة لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وفي تصريح عقب مراسم أداء القسم، أكد د. وهبي أن المحكمة الدستورية تمثل صمام الأمان للدولة السودانية، مشيرًا إلى أن مسؤولية المحكمة الكبرى تتمثل في حماية الدستور وضمان توافق جميع القوانين مع مبادئه، بما يحفظ التوازن بين السلطات ويحول دون أي تجاوز يمس سيادة حكم القانون. وأضاف أن عمل المحكمة يرتكز على قاعدة قانونية راسخة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين النصوص القانونية والحقوق الدستورية، بما يعزز مبدأ العدالة ويضمن حقوق المواطنين دون أي تمييز.
وأوضح رئيس المحكمة أن من أبرز مهام المحكمة الدستورية الفصل في النزاعات المتعلقة بتفسير الدستور والقوانين، والنظر في دستورية القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطات المختلفة، والتأكد من التزامها بمبادئ الدستور وحماية الحقوق الأساسية. وأضاف أن المحكمة تمثل المرجع الأعلى لجميع الجهات، وأن دورها ليس مقتصرًا على رقابة التشريعات فقط، بل يشمل أيضًا مراقبة أداء السلطات التنفيذية والقضائية، لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو اختلالات قد تؤثر على سيادة القانون.
وأشار د. وهبي إلى أن المحكمة ستظل حامية الحقوق والحريات العامة، وستسعى للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وصون سيادة الشعب عبر القانون والدستور. وأكد أن المحكمة ستواجه أي محاولات للانتقاص من الحقوق الدستورية، وأن استقلالها الكامل يضمن نزاهة القرارات وحماية العدالة في مختلف مستويات الحكم.
ويُذكر أن المحكمة الدستورية في السودان تعد أعلى سلطة قضائية متخصصة، ومرجعًا أساسيًا لكل الجهات الرسمية والخاصة فيما يتعلق بتفسير الدستور والقوانين. وتشمل اختصاصاتها الأساسية مراجعة القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع الدستور، والنظر في النزاعات القانونية بين السلطات، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة، بما يشمل حقوق الإنسان، الحريات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التعيين في ظل مرحلة انتقالية تحتاج إلى ترسيخ العدالة الدستورية في السودان، خاصة مع التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وأهمية ضمان أن يكون القانون فوق الجميع، وأن لا أحد يمتلك صلاحيات تفوق الدستور. ويأمل المراقبون أن يسهم د. وهبي محمد مختار في تطوير عمل المحكمة، وجعلها أكثر فاعلية في حماية الحقوق، ومواجهة التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الدولة.
وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي والمحلي بأن السودان ملتزم ببناء مؤسسات مستقلة وقوية، تحافظ على العدالة وتحمي الحقوق والحريات. كما تعكس هذه الخطوة حرص القيادة القضائية على ضمان استقلال القضاء، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الرسمية، خاصة في مرحلة حساسة تشهد تحولات داخلية وإقليمية متعددة.
وبهذه المناسبة، دعا د. وهبي جميع القضاة والعاملين في النظام القضائي إلى العمل بروح المسؤولية، والالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية، من أجل تعزيز استقلال القضاء، وضمان تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع، دون أي استثناء. وأضاف أن المحكمة ستواصل تطوير آليات عملها، وتحسين إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة بأعلى المعايير.
ويؤكد تعيين رئيس المحكمة الدستورية الجديد على أهمية ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في السودان، وضمان أن تكون العدالة الدستورية جزءًا أساسيًا من بناء مستقبل البلاد، بحيث يتمكن كل مواطن من ممارسة حقوقه بحرية كاملة، مع ضمان محاسبة كل من يحاول انتهاك الدستور أو القوانين. كما أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تعزيز للمصداقية القضائية، وإشارة واضحة بأن القضاء سيظل قوة مستقلة، لا تتأثر بأي ضغوط سياسية أو جماهيرية، ويظل المعيار الأساسي هو سيادة القانون وحماية الحقوق.
وفي الختام، يمثل أداء د. وهبي محمد مختار للقسم على رأس المحكمة الدستورية بداية مرحلة جديدة من العمل القضائي المستقل، والتزام السودان بتعزيز العدالة الدستورية، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين. ويظل الهدف الأسمى للمحكمة حماية الدستور، ومواجهة أي تجاوزات، وضمان أن يكون القانون هو الحكم النهائي، وأن لا أحد فوقه.
