تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
مولانا انتصار أحمد عبد العال تؤدي القسم كنائب عام لجمهورية السودان: بداية مرحلة جديدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون
بورتسودان – 2 سبتمبر 2025م – أدت مولانا انتصار أحمد عبد العال، النائب العام لجمهورية السودان، صباح اليوم القسم القانوني أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إيذانًا ببدء مهامها رسميًا على رأس مؤسسة النيابة العامة، وذلك في خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
ويُعد منصب النائب العام من أهم المناصب العدلية في السودان، حيث تضطلع النيابة العامة بمسؤوليات حيوية تشمل مباشرة الدعوى الجنائية والإشراف على التحقيقات والتحريات، إلى جانب مراقبة أداء أجهزة إنفاذ القانون وضمان عدالة الإجراءات القضائية. كما تُعتبر النيابة العامة الحارس الأمين على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وصوت المجتمع في مواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات، بما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية في حماية سيادة حكم القانون وترسيخ العدالة في البلاد.
وفي أول تصريح لها بعد أداء القسم، أكدت مولانا انتصار أن النيابة العامة ستظل مؤسسة قومية مستقلة تعمل لصالح جميع المواطنين دون تمييز، مشددة على أنها ستكرّس جهودها لتعزيز سيادة القانون، والتصدي لكل أشكال التجاوزات والانتهاكات، مع التأكيد على أن العدالة يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء. وأضافت أن من أولويات عملها سيكون ملاحقة الجرائم والانتهاكات بكافة أنواعها، وعلى رأسها جرائم الفساد، والعمل بجدية لضمان عدم إفلات أي متهم من العقاب، بما يعكس التزامها الشخصي والمؤسسي بمبادئ النزاهة والمساءلة.
وأوضحت النائب العام أن النيابة العامة ليست مجرد جهة للتحقيق وتقديم القضايا أمام القضاء، بل هي مؤسسة معنية بحماية المجتمع وإعلاء صوت العدالة، والضمانة الأساسية لحقوق المواطنين في كل أنحاء البلاد. وأكدت أن المرحلة الحالية التي يمر بها السودان تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، ومواجهة أي محاولات قد تهدد استقلال النظام القضائي أو تقوض مصداقيته.
ويأتي أداء القسم في وقت حساس يمر به السودان، حيث تتزايد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يضاعف من أهمية دور النيابة العامة في بسط سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تهدد السلم الاجتماعي أو تعيق مسار العدالة. ومن شأن قيادة مولانا انتصار للنيابة العامة أن تسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة والرقابة القانونية، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف على الجميع.
وأكدت مولانا انتصار أن النيابة العامة ستعمل على تعزيز كفاءة المحققين والكوادر القانونية، وتحسين آليات متابعة القضايا، مع التركيز على الشفافية والعدل في جميع مراحل التحقيق والمرافعة، لضمان أن تكون كل الإجراءات متوافقة مع القانون والدستور. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أنظمة العمل داخل النيابة العامة بما يعزز سرعة الفصل في القضايا، ويحد من أي تأخير قد يؤثر على حقوق المواطنين أو على نزاهة الإجراءات القضائية.
ويرى خبراء قانونيون أن تعيين مولانا انتصار في هذا المنصب الحيوي يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي والمحلي عن التزام السودان بتقوية مؤسسات العدالة، وضمان أن يكون القضاء والنيابة العامة مستقلين تمامًا عن أي تأثيرات سياسية أو ضغوط خارجية. كما يعكس التعيين حرص القيادة القضائية على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.
كما يشير محللون إلى أن قيادة مولانا انتصار للنيابة العامة تأتي في وقت تتطلب فيه البلاد تعزيز الرقابة على المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وملاحقة أي تجاوزات أو انتهاكات بحق المواطنين، وضمان تطبيق العدالة الجنائية بشكل فعال، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة على الجميع دون استثناء.
وتعكس هذه الخطوة أيضًا الحرص على ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة، من خلال التأكيد على أن النيابة العامة ستظل جهة مستقلة وحازمة، تعمل على حماية المجتمع، وضمان تحقيق العدالة في كل القضايا، سواء كانت جنائية، إدارية، أو متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام مراسم القسم، دعت مولانا انتصار جميع العاملين في النيابة العامة إلى الالتزام بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية، والعمل بروح المسؤولية والمهنية، لضمان نجاح المرحلة المقبلة من عمل المؤسسة، وتحقيق أهدافها في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة والمساءلة.
بهذا تبدأ مولانا انتصار أحمد عبد العال مرحلة جديدة في قيادة النيابة العامة، وسط آمال واسعة بأن يسهم أداؤها في ترسيخ قيم العدالة والمساءلة، وتأكيد أن لا أحد فوق القانون في السودان، وهو ما يمثل رسالة قوية للمجتمع بأن المؤسسات العدلية في البلاد تعمل دائمًا في خدمة المواطنين، وتعزز سيادة القانون ومبادئ العدالة.
