✅ ملخص قانوني وإجرائي مبسّط    بشأن التصرف في الممتلكات الحكومية الهالكة أو غير القابلة للاستخدام بفعل الحرب

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد

بقلم المستشار /مصعب عادل سليمان 

المستشار القانوني بوزارة العدل 

🔷 تمهيد:

نظرًا لما خلّفته الحرب من دمار وخسائر جسيمة في الممتلكات الحكومية التابعة للعديد من المؤسسات والهيئات العامة، والشركات، فقد أصبحت الحاجة ملحّة لتقييم هذه الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للتصرف فيها وفقًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة.

جاء هذا الملخص القانوني والإجرائي ليكون دليلاً عمليًا مبسطًا للجهات الحكومية في كيفية التعامل مع المال العام الهالك أو غير القابل للاستعمال، بما يحقق سلامة الإجراءات، والشفافية، والحفاظ على المال العام من جهة، ورفع العبء الإداري والتخزيني من جهة أخرى.

✅ أولاً: ما هو المال الحكومي الهالك أو الفائض؟

هو كل ما تمتلكه جهة حكومية وأصبح تالفًا أو معطوبًا كليًا بفعل الحرب أو خلافه غير صالح للاستعمال الفني أو التشغيلي تكلفة إصلاحه أعلى من قيمته أو  لم تعد الجهة بحاجة إليه.

✅ ثانياً: الجهات المختصة بالإجراء

الإدارة الفنية والمالية والمخزنية في الجهة الحكومية.

الإدارة القانونية (لضمان مشروعية التصرف).

وزارة المالية أو وحدة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.

ديوان المراجعة القومي (رقابة لاحقة).

✅ ثالثاً: الخطوات الإجرائية للتصرف

1. تشكيل لجنة فنية بقرار رسمي من رئيس الجهة.

2. فحص الممتلكات والتأكد من حالتها (هل قابلة للإصلاح أو تالفة تمامًا؟).

3. إعداد محضر رسمي يوضح:

نوع وعدد الأشياء.

حالتها وتوصيفها الفني.

التوصية بطريقة التصرف.

4. اعتماد المحضر من الجهة المختصة ومخاطبة وزارة المالية أو الوحدة المركزية.

5. التصرف الفعلي يتم عبر واحدة من الطرق القانونية:

بيع في مزاد علني.

بيع مباشر (في حالات خاصة).

إبادة (إذا كانت الأشياء ضارة أو عديمة القيمة).

تبرع أو تحويل لجهة حكومية أخرى.

6. توثيق كافة المستندات والتقارير وأرشفتها للمراجعة.

✅ رابعاً: الرقابة والمساءلة

أي تصرف يتم خارج هذه الإجراءات يُعد مخالفة مالية وإدارية.

قد يُعرّض الموظف المسؤول للمحاسبة أو التحقيق.

في حال التسبب في إهلاك المال العام بإهمال أو تقصير، يمكن المطالبة بالتعويض.

✅ خامساً: المستندات المطلوبة

قرار تشكيل اللجنة.

محضر فحص وتقييم.

كشف تفصيلي بالأصناف.

طلب رسمي لوزارة المالية.

موافقة الوزارة أو الوحدة المختصة.

صور أو تقارير توثيقية (إن وجدت).

✅ سادساً: خلاصة ونصيحة

مع التحديات التي فرضتها الحرب، تواجه الجهات الحكومية كميات كبيرة من المال العام التالف.

لذا فإن اتباع الإجراءات القانونية السليمة يحقق أمرين:

1. يحمي الموظف من أي مسؤولية قانونية.

2. ويحفظ حق الدولة في إدارة مالها العام وفقًا للأنظمة السارية.

*نماذج لقرار تشكيل اللجنة ومحضر تقييم وتوصية وخطاب رسمي لطلب التصرف بالبيع* 

📝 نموذج قرار تشكيل لجنة

> قرار إداري رقم (....) لسنة 2025م

بتشكيل لجنة تقييم وتصرف في ممتلكات تالفة

استنادًا إلى أحكام المادة ( ) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، ، تقرر الآتي:

المادة (1): تشكيل اللجنة

تشكل لجنة لتقييم والتوصية بالتصرف في الممتلكات الحكومية التالفة، على النحو التالي:

1. السيد/.................... - ممثل الإدارة الفنية (رئيسًا)

2. السيد/.................... - ممثل إدارة المخازن (عضوًا)

3. السيد/.................... - ممثل الشؤون المالية (عضوًا)

4. السيد/.................... - ممثل الشؤون القانونية (عضوًا)

المادة (2): مهام اللجنة

فحص الممتلكات المعنية وتحديد مدى صلاحيتها.

إعداد تقرير يشمل الوصف والحالة والتقييم.

التوصية بطريقة التصرف المناسبة (بيع، إبادة، تحويل...).

المادة (3): العمل بالتكليف

ترفع اللجنة تقريرها خلال (7) أيام من تاريخ القرار.

يُلغى أي نص يخالف هذا القرار.

صدر في: ....................

التوقيع:.....................

الوظيفة:.....................

الختم الرسمي

🧾نموذج محضر تقييم وتوصية

 محضر لجنة التصرف في الممتلكات التالفة

نحن أعضاء اللجنة المكونة بموجب القرار الإداري رقم (...) الصادر بتاريخ (...)، اجتمعنا اليوم الموافق (...) بمقر الجهة، وقمنا بالآتي:

1. فحصنا الأصناف التالية:

عدد (3) أجهزة كمبيوتر تالفة (موديل ....)

عدد (2) طابعة معطوبة

عدد (1) ثلاجة مكتبية متعطلة

2. حالة الأصناف:

جميعها غير صالحة للاستعمال، وتكلفة صيانتها تتجاوز قيمتها السوقية.

3. التوصية:

نوصي بالتصرف فيها عن طريق البيع في مزاد علني بعد اعتماد وزارة المالية.

التوقيعات:

الاسم:................ التوقيع:................

الاسم:................ التوقيع:................

الاسم:................ التوقيع:................

📩 نموذج خطاب رسمي لطلب التصرف بالبيع

> التاريخ: ../../2025م

الجهة: إدارة الشراء والتعاقد / وزارة المالية

الموضوع: طلب التصرف في ممتلكات حكومية تالفة بالبيع

السيد/ مدير إدارة الشراء والتعاقد – وزارة المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى القرار الإداري رقم (...) بشأن تشكيل لجنة لفحص الممتلكات التالفة التابعة لـ(اسم الجهة)، والمستند إلى المادة ( ) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، نفيدكم بالآتي:

أتمت اللجنة مهامها، وقد أوصت بالتصرف في عدد من الأصناف التالفة (حسب المحضر المرفق) عن طريق البيع في مزاد علني.

عليه، نرجو كريم موافقتكم على التصرف في هذه الأصناف وفقًا للوائح، وتحديد مندوب من طرفكم للإشراف على إجراءات البيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المرفقات:

1. قرار تشكيل اللجنة

2. محضر المعاينة والتقييم

3. كشف بالأصناف

الاسم: .......................

الوظيفة: ......................

التوقيع: ......................

الختم الرسمي.

ولكم جزيل الشكر

تعليق موقع «مستشارك القانوني» على مقال: التصرف في الممتلكات الحكومية الهالكة أو غير القابلة للاستخدام بفعل الحرب

مقدمة تحليلية

يتناول المقال موضوعًا بالغ الأهمية في ظل آثار الحرب على الممتلكات الحكومية. من منظور موقع «مستشارك القانوني»، القضية لا تقتصر على مجرد تصنيف الممتلكات والتصرف فيها، بل تتعلق بحوكمة المال العام، وضمان العدالة الإدارية، وتقليل المخاطر القانونية للموظفين والمسؤولين.

التحليل القانوني يجب أن يركز على الضمانات الإجرائية، وطرق الوقاية من الفساد، وآليات الشفافية، بحيث لا يكون القرار الإداري مجرد إجراء شكلي، بل خطوة استراتيجية لإدارة المال العام بأعلى قدر من الأمان القانوني.

أولاً: الحوكمة والشفافية

التصرف في الممتلكات الحكومية يحتاج إلى آليات واضحة للحوكمة، تشمل:

1. ضوابط داخلية قوية تحدد صلاحيات كل جهة ومراحل اتخاذ القرار.

2. إشراف رقابي متعدد المستويات: من اللجنة الفنية، إلى الإدارة القانونية، ووزارة المالية، وصولًا إلى المراجعة القومية.

3. توحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة لتجنب التفاوت والممارسات غير القانونية، ما يحد من المخاطر المالية والمساءلة.

هذا يضمن أن كل تصرف يكون مسجلًا، مدعومًا بالمستندات، وقابلًا للتدقيق لاحقًا.

ثانياً: التقييم الفني والإجرائي

من المهم أن يكون التقييم الفني مستقلًا ومحايدًا:

يجب أن تكون اللجنة الفنية متوازنة التخصصات، بحيث يشمل التقييم الجانب الفني والمالي والقانوني.

التقدير الواقعي للقيمة والأضرار يحدد نوع التصرف الأنسب، سواء البيع أو الإبادة أو التحويل.

تطبيق منهجيات دقيقة للتقييم يقلل المخاطر القانونية، ويحد من الطعون المحتملة من أطراف ثالثة أو جهات رقابية

ثالثاً: التعامل مع المخاطر القانونية

التعليق يركز على الوقاية القانونية وليس الإجراءات فقط:

1. أي تصرف خارج الإطار القانوني قد يؤدي إلى مساءلة جنائية أو مدنية للموظفين المسؤولين.

2. الشفافية والمستندات الرسمية هي الخط الدفاعي الأساسي ضد أي تهمة فساد أو سوء إدارة.

3. أهمية تحديد المسؤوليات بدقة داخل اللجنة، مع وضوح مسار اتخاذ القرار وموافقة الجهات العليا.

رابعاً: الشفافية المالية والإدارية

التصرف الأمثل يتطلب مراعاة الجانب المالي والاقتصادي:

البيع في مزاد علني يضمن تحقيق أعلى عائد مالي للدولة.

التحويل بين الجهات الحكومية أو التبرع يمكن أن يكون حلًا استراتيجيًا للتقليل من الخسائر، إذا لم يكن البيع ممكنًا أو عمليًا.

في حالة الإبادة، يجب توثيق الأسباب والطرق لتجنب أي مساءلة أو ادعاءات بالإهمال

خامساً: الأهمية الاستراتيجية للتوثيق

التعليق يؤكد على أن المستندات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي أداة قانونية أساسية:

محاضر اللجان وتقارير التقييم توضح القرارات وأسبابها.

الخطابات الرسمية لوزارة المالية تثبت موافقة الجهة العليا.

التوثيق الدقيق يقلل فرص الطعون، ويؤكد الالتزام بالمسار القانوني.

بهذا الشكل، يصبح كل تصرف قانونيًا، مسجلًا، وموثقًا بالكامل، مع حماية الموظفين والدولة.

سادساً: التوصيات العملية

1. التحضير المسبق للتقييم: تحديد جميع الأصناف قبل تشكيل اللجنة لتسريع الإجراءات.

2. الالتزام بالقوانين واللوائح: لا تجاوز للسلطات أو الخطوات الإجرائية.

3. تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية: لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات خاطئة.

4. توفير التدريب والتوعية للموظفين: حول إجراءات التصرف، لتجنب الأخطاء الإدارية أو القانونية.

5. تقدير القيمة المالية للأصول الهالكة: لتحديد القرار الأمثل بين البيع أو التحويل أو الإبادة.

سابعاً: الخلاصة

من منظور موقع «مستشارك القانوني»، القيمة الحقيقية للمقال تكمن في الجانب التحليلي الاستراتيجي أكثر من الجانب الإجرائي.

التصرف في الممتلكات الحكومية التالفة أو غير القابلة للاستخدام بفعل الحرب:

ليس مجرد تنفيذ قرار، بل عملية متكاملة تتطلب حوكمة، تقييم دقيق، وضمان الشفافية.

الالتزام بالقوانين والإجراءات يقلل المخاطر القانونية والمالية.

التوثيق المستمر يحمي الموظفين والدولة على حد سواء.

باختصار، المقال يمثل خطوة مهمة لتوضيح الإجراءات الأساسية، بينما التعليق يضيف بعدًا استراتيجيًا وتحليليًا  يجعل القارئ يفهم لماذا يجب اتباع هذه الإجراءات بدقة، وكيف يمكن حماية المال العام والموظفين والمسؤولين من أي تداعيات محتملة.