تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
منشور وزير العدل رقم (21) لسنة 2025م: تنظيم ظهور المحامين أمام وزارة العدل والإدارات التابعة لها
بورتسودان – 28 يوليو 2025م
في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي والالتزام بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة، أصدرت وزارة العدل منشور وزير العدل رقم (21) لسنة 2025م بشأن ضوابط ظهور المحامين أمام وزارة العدل والإدارات والوحدات التابعة لها. جاء هذا المنشور استنادًا إلى أحكام قانون وزارة العدل لسنة 2017م واللوائح المنظمة له، ليشكل إضافة نوعية في مسيرة الإصلاح القانوني والإداري بالسودان.
أبرز ما جاء في المنشور
أكد المنشور على ضرورة التزام جميع الإدارات والوحدات التابعة للوزارة بجملة من الضوابط عند تعاملها مع المحامين الذين يباشرون أعمالهم أمامها. وجاءت أهم هذه الضوابط على النحو الآتي:
1. إلزامية التأكد من أن المحامي يحمل بطاقة محاماة سارية المفعول، بحيث لا يتم التعامل مع أي محامٍ إلا بعد التحقق من صفة ممارسته الرسمية للمهنة.
2. اشتراط إرفاق صورة من بطاقة المحاماة السارية عند تقديم أي طلبات مكتوبة من قبل المحامين أمام وزارة العدل أو وحداتها المختلفة.
هذه الضوابط تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مهنة المحاماة من أي ممارسات غير قانونية أو انتحال صفة، وضمان التعامل مع محامين مؤهلين ومرخصين وفق القانون.
تصريحات وزير العدل
في تعليقه على المنشور، أوضح وزير العدل د. عبد الله محمد دردف علي أن العمل بهذه التوجيهات يسري اعتبارًا من تاريخ التوقيع على المنشور في اليوم السادس من شهر صفر 1447هـ، الموافق 28 يوليو 2025م.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم العمل القانوني وضمان سير الإجراءات وفق الأطر القانونية السليمة، بما ينسجم مع الدور المحوري لوزارة العدل في حفظ سيادة القانون وتطوير البيئة العدلية.
خلفية قانونية: قانون وزارة العدل لسنة 2017م
يستند هذا المنشور إلى قانون وزارة العدل لسنة 2017م، وهو الإطار القانوني الذي يحدد مهام الوزارة واختصاصاتها في تنظيم العمل القانوني والإشراف على الأجهزة العدلية.
من أبرز ما جاء في هذا القانون:
وضع السياسات العامة في مجال العدالة.
الإشراف على مهنة المحاماة وتنظيمها.
تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسات الدولة.
حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة حكم القانون.
وبالتالي، فإن إصدار منشورات تنظيمية مثل هذا يأتي كجزء من صلاحيات الوزارة لضبط الممارسات المهنية وضمان الالتزام بالقوانين.
أهمية بطاقة المحاماة في السودان
بطاقة المحاماة تمثل الوثيقة الرسمية التي تثبت صفة الشخص كمحامٍ مرخّص له بمزاولة المهنة. وتكمن أهميتها في:
حماية المهنة من التزوير والانتحال.
تسهيل التعرف على المحامي من قبل الجهات الرسمية والقضائية.
ضمان كفاءة الممارسين بعد استيفاء شروط القيد في سجل المحامين.
منح ثقة أكبر للعملاء والجمهور بأن المحامي مرخص له وفق القانون.
المنشور الأخير شدد على ضرورة إرفاق صورة من البطاقة مع أي طلب مكتوب، وهو ما يعني اعتماد البطاقة كشرط أساسي للتعامل الرسمي.
دوافع إصدار المنشور
تأتي هذه الخطوة استجابة لعدد من الاعتبارات، أبرزها:
انتشار بعض حالات انتحال الصفة أو ممارسة المهنة دون ترخيص.
الحاجة لضبط التعاملات الرسمية بين المحامين ووزارة العدل.
تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات القانونية.
تنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العدلية بما يحفظ حقوق الطرفين.
تأثير القرار على المحامين
بالنسبة للمحامين، فإن هذا القرار يعني:
ضرورة تجديد بطاقة المحاماة بشكل دوري لتفادي تعطيل أعمالهم أمام الوزارة.
زيادة الحرص على حمل البطاقة في جميع المعاملات الرسمية.
التزام مهني أكبر يعكس صورة إيجابية عن المحاماة في السودان.
كما أنه يعزز من مكانة نقابة المحامين السودانيين باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار وتجديد بطاقات المحاماة.
أثر القرار على المواطنين والمؤسسات
من جانب آخر، فإن هذا الإجراء ينعكس إيجابًا على المواطنين والمتعاملين مع المحامين من خلال:
ضمان التعامل مع محامين مرخصين ومؤهلين.
تقليل فرص الاحتيال أو انتحال صفة المحاماة.
رفع كفاءة الخدمات القانونية التي تقدم عبر وزارة العدل.
مقارنات دولية
عند النظر إلى تجارب الدول الأخرى، نجد أن إلزامية بطاقة المحاماة مطبقة في معظم الدول، حيث لا يسمح لأي شخص بممارسة مهنة المحاماة أو تمثيل الغير أمام الجهات الرسمية إلا بعد إبراز بطاقة سارية تثبت عضويته في نقابة المحامين.
في مصر مثلًا، يشترط تقديم صورة من بطاقة العضوية بنقابة المحامين عند الترافع أمام المحاكم أو تقديم أي مذكرات. وفي الأردن، لا يُقبل أي طلب من محامٍ ما لم يكن اسمه مسجلًا بسجل النقابة وبطاقة عضويته مجددة.
وبذلك، فإن قرار وزارة العدل السودانية يتماشى مع المعايير الدولية في تنظيم المهن القانونية.
آراء قانونية حول القرار
رحب العديد من القانونيين والخبراء بهذا المنشور، واعتبروه خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية المحاماة وضبط ممارساتها. حيث أشار بعضهم إلى أن:
القرار يحمي المواطنين من الدخلاء على المهنة.
يساعد على توحيد المعاملات الرسمية داخل وزارة العدل.
يعزز مكانة المحامي السوداني على المستويين المحلي والدولي.
في المقابل، يرى البعض أن التطبيق الصارم للقرار قد يفرض تحديات عملية، خاصة في حالة تأخر بعض المحامين في تجديد بطاقاتهم، وهو ما يستدعي مرونة إدارية لتفادي تعطيل مصالح المواطنين.
في إطار الإصلاح القانوني
يأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الحكومة السودانية ووزارة العدل على إصلاح المنظومة العدلية والقانونية، من خلال تحديث القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات. ويُعد المنشور جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى:
تعزيز الشفافية في العمل القانوني.
تقوية سيادة حكم القانون.
تطوير بيئة العدالة بما يواكب التحديات الراهنة
خاتمة
منشور وزير العدل رقم (21) لسنة 2025م بشأن ضوابط ظهور المحامين أمام وزارة العدل، يمثل خطوة مهمة في مسيرة تنظيم مهنة المحاماة وضبط التعاملات القانونية في السودان. فهو لا يقتصر على إلزام المحامين بإبراز بطاقة مهنية سارية، بل يتجاوز ذلك إلى تأكيد مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية.
وبينما يرحب الوسط القانوني بهذا القرار، تظل فعالية تطبيقه مرتبطة بمدى الالتزام به من قبل الإدارات والمحامين على حد سواء، بما يسهم في بناء منظومة عدلية أكثر قوة وشفافية.
للإطلاع على المنشور وغيره من المنشورات الرجاء زيارة موقع الوزارة بالضغط هنا
