وزارة العدل تشرع في إستئناف نشاطها من الخرطوم بعد تسلمها مقرها البديل ببرج المعادن

 تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد

في مشهد يعكس عودة تدريجية لعافية العاصمة السودانية بعد فترة من الحرب والتحديات الأمنية، تسلمت وزارة العدل مقرها البديل ببرج المعادن الغربي بالخرطوم، وذلك بحضور وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم التي أكدت أن الوزارة ستعمل فورًا مع الجهات المختصة على صيانة المبنى وتجهيزه بالأثاث والمعدات اللازمة، تمهيدًا لانطلاق العمل منه في أقرب وقت. هذه الخطوة ليست مجرد انتقال لمقر جديد، بل تمثل إشارة واضحة إلى أن مؤسسات الدولة بدأت فعليًا العودة لمواقعها الطبيعية داخل الخرطوم، بعد أن كانت مجبرة على العمل من خارجها لفترة طويلة. عودة الوزارات مؤشر على تعافي الخرطوم إعادة الوزارات إلى العاصمة، والتي تمت وفق قرار اللجنة العليا لتهيئة البيئة برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر، تُعد من أبرز المؤشرات على تعافي الخرطوم واستعادة ملامح الحياة الإدارية والخدمية. فوجود المقرات الرسمية للوزارات داخل العاصمة لا يحمل فقط بعدًا إداريًا، بل هو أيضًا رمز لعودة النشاط الاقتصادي والخدمي والسياسي إلى قلب البلاد. لقد بدأت الخرطوم تستعيد تدريجيًا بعض مظاهر الحياة الطبيعية، من حركة المواطنين والأسواق ووسائل النقل، إلى عودة المؤسسات الحيوية، ووزارة العدل هنا تمثل واحدة من أهم هذه المؤسسات، بحكم دورها المحوري في تثبيت سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

 دور وزارة العدل بعد الحرب

 عودة وزارة العدل إلى الخرطوم تحمل دلالات أبعد من مجرد انتقال إداري. فالسودان يمر بمرحلة حساسة بعد الحرب، تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات، وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، ومعالجة ملفات مرتبطة بالتعويضات والملكية العقارية وحماية الحقوق العامة والخاصة. وجود الوزارة في قلب الخرطوم يضعها في موقع أقوى للتواصل مع الأجهزة العدلية الأخرى، مثل القضاء والنيابة العامة، ويوفر بيئة أنسب لمباشرة الملفات الكبرى التي تنتظرها، بدءًا من إصلاح القوانين، مرورًا بتنظيم المهن العدلية، وانتهاءً بالمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الحديثة على أسس جديدة. بشريات لمرحلة جديدة إن تسلم وزارة العدل لمقرها البديل لا يمكن النظر إليه كإجراء إداري فحسب، بل كبداية مرحلة جديدة في طريق عودة الدولة السودانية إلى مؤسساتها الطبيعية. ويعني ذلك أن الخرطوم، رغم آثار الحرب، بدأت تنهض مجددًا لتكون حاضنة العمل الحكومي والإداري، وهو ما يبعث برسالة أمل للمواطنين في الداخل والخارج بأن الدولة ماضية في طريق التعافي وإعادة البناء. عودة الحياة المؤسسية ستدعم عودة الخدمات، وتنشيط الأسواق، وتشجيع الاستثمارات، إذ أن وجود الوزارات في العاصمة يعتبر عنصر ثقة ضروري لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب. الخلاصة تسلم وزارة العدل لمقرها ببرج المعادن الغربي يمثل خطوة عملية ورمزًا معنويًا في آن واحد: خطوة عملية لأنها تعني مباشرة العمل من الخرطوم، ورمز معنوي لأنها تعكس أن العاصمة بدأت تستعيد دورها كمركز سياسي وإداري للبلاد. ومع عودة الوزارات تباعًا، تلوح في الأفق ملامح مرحلة جديدة تُبنى على الأمل والتفاؤل بعودة السودان إلى مساره الطبيعي، دولة قانون وعدالة ومؤسسات

للإطلاع علي مزيد من الأخبار الرجاء زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل السودانية بالضغط هنا