صحراء السودان ليبيا مابين الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
َمولانا عبد العزيز حمزه الصديق
عضو النيابة العامة
مقدمة
عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القلائل الماضية بمقطع فديو لشاب في العقد الثالث من عمره تقريباً وقد ضاقت به السُبل وتقطعت بعد أن تركهم من كان يقلهم في تلك الصحراء الجردا دون ادني وازع ديني او إنساني اواخلاقي حتي في رحلة هي أشبه بالموت فان نجاة منه يكاد لاينجو من ضعيفي النفوس وتجار البشر والمهربين
فكان لزاماً علينا ان نخط مداد حروفنا مُعرفين للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال طرح التساؤلات الاتية:
ماهو المقصود بالإتجار ؟
ومن هو ضحيتة؟
وما هي الوسائل المتبعة فيه؟
وماهي الغاية منه؟
وكيف يعامل الضحية؟
للوقوف عند الموضوع بجميع جوانبة نجد أنه قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات والبرتكولات اهما علي الإطلاق اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةواهم ما أشار إليه البروتوكول أن الدول الأعضاء يجب ان تسعى إلى اتخاذ ماليزم لمنع الإتجار بالبشر.
وحسناً فعل المشرع السوداني حينما افرد قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014م والذي من خلالة تم تعريف مصطلح الإتجار بالبشر ليكون متفقاً مع ماورد من تعريفات بالاتفاقيات والبروتوكولات فتناولة المشرع في المادة (٧) بانة يعد مرتكب جريمة الإتجار بالبشر كل من يقوم باستدراج أشخاص طبيعين او نقلهم او اختطافهم اوترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو احتجازهم أو تجهيزهم وذلك بقصد استغلالهم أو استخدامهم في اعمال غير مشروعة أو اي فعل من شانة إهانة كرامته أو لتحقيق أهداف غير مشروعة في مقابل عائد مادي او الوعد به كسب معنوي أو الوعد به أو منح اي نوع من المزايا.
فجريمة الإتجار بالبشر شأنها شان جميع الجرائم الأخرى ينبغي النظر إليها من خلال توافر ركنيها المادي والمعنوي فركنها المادي يتمثل في الفعل المجرم المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر وهذة الافعال جأت مبينة في المادة(٧ )اما الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي الذي قام علية الركن المادي وهو الحصول علي مزايا اوالوعد بها او عائد مادي او الوعد بة ونحو ذلك وعلي الرغم من أن المادة قد حصرت القصد في ثلاث نقاط إلا انه وفقاً لتقديري ان القصد الجنائي يمتد ليشمل استغلال دعارة الغير (الضحية) او المتاجرة باعضائة.
وفي تقديري ان الجاني وفي سبيل القيام بالفعل المجرم يلجأ الي استخدام اسلوب المخادعة او حاله الضعف لدي الضحية وفي كثير من الاحيان يستخدم الجاني القوة وهذا مايكمل عناصر الركن المادي
وربما يحصل الضحية علي مزايا او تكون رحلة نحو الهلاك وبالعودة للرحلات التي تسير بشكل غير عادي وفي ظاهرة هي الاخطر في مجتمعنا رحلة صحراء السودان ليبيا والتي تشكل تهريباً لمهاجرين غير شرعين عن طريق نقلهم او تنقيلهم وتمكينهم من الدخول لدوله هم في الاساس ليس من رعاياها أو المقيمين فيها وفي الأصل أن جريمة تهريب المهاجرين ترتبط ارتباطا وثيقا باستخدام وثائق السفر المزورة ويتصل بجرائم أخرى مثل تداول الأموال غير المشروعة والفساد والإرهاب والاتجار بالسلع غير المشروعة والبشر وربما يحقق المهاجر مقصدة او تكون رحلة نحو الهلاك وفوق كل ذلك ينبغي أن يعامل الضحية علي النحو الذي نصت علية الاتفاقيات والبرتكولات وتسهيل الدول الأعضاء عودة الضحايا الي موطنهم وقبل كل ذلك الاعداد النفسي اللازم للضحية والعودة التدريجية للدمج في المجتمع من جديد وقد يمتدد أثر التهريب او قد يتحول في غالب الأحوال لجريمة اتجار بالبشر رغم الفوارق بينهما والتي يمكن أن تتمثل في الاتي أن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر هما جريمتان مختلفتان غالبًا ما يتم الخلط بينهما بصورة خاطئة أو يشار إليهما بشكل متبادل وتوضيح الفرق بين هذين المصطلحين أمر بالغ الأهمية ويتمثل أحد الفوارق الرئيسية في أن ضحايا الاتجار يعتبرون ضحايا لجريمة بموجب القانون الدولي أما المهاجرون المهربون فليسوا كذلك إذ إنهم يدفعون للمهربين مقابل تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم. وبالتالي فإن زيادة الوعي بالفوارق بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من شأنه تحسين حماية الضحايا وتجنيبهم الوقوع في براثن الاستغلال مجددًا
ولي عودة لهذا الموضوع
تعليق موقع «مستشارك القانوني» على مقال صحراء السودان – ليبيا: ما بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
مقدمة
مقال مولانا عبد العزيز حمزه الصديق تناول قضية حيوية تمس القانون الدولي والإنساني، وهي ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في صحراء السودان باتجاه ليبيا. التعليق الذي نقدمه هنا يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية للظاهرة، مع تقديم رؤية تحليلية تساعد القراء على فهم الفرق بين الجرائم، وحماية الضحايا، وتجنب الانزلاق في أخطاء قانونية واجتماعية.
من المهم ملاحظة أن الظاهرة ليست مجرد مسألة تهريب أو هجرة غير شرعية، بل ترتبط بشكل وثيق بانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم العابرة للحدود، والفساد، ما يجعل تقييمها القانوني والاجتماعي ضرورة قصوى لتفعيل الحماية القانونية للضحايا.
أولاً: الفارق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
1. تعريف الجريمتين قانونيًا
تهريب المهاجرين: هو نقل أشخاص عبر الحدود الدولية بطريقة غير شرعية، غالبًا بموافقتهم أو دفعهم أموالًا للمهربين لتسهيل تنقلاتهم.
الاتجار بالبشر: يشمل استدراج، نقل، اختطاف، أو استغلال أشخاص لأغراض غير مشروعة، مثل العمل القسري، الاستغلال الجنسي، أو أي فعل يمس كرامة الضحية، مع وجود القصد الجنائي للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
2. الفوارق العملية والحقوقية
الضحايا في الاتجار يعتبرون ضحايا لجريمة دولية ويستفيدون من حماية قانونية دولية ووطنية.
المهاجرون المهربون غالبًا لا يحصلون على حماية قانونية مماثلة، إلا في حالة تعرضهم للاستغلال أو التهديد بالقتل أو العمل القسري، حيث قد تتحول الرحلة إلى حالة اتجار بالبشر.
3. أثر الخلط بين المصطلحين
عدم التمييز بين الجريمتين يؤدي إلى إضعاف حماية الضحايا، وتساهل القانون في التعامل مع القضايا، إضافة إلى صعوبة تقديم المجرمين إلى العدالة. هذا يعكس ضرورة رفع الوعي القانوني لدى السلطات والمجتمع المدني.
ثانياً: الجوانب القانونية في السودان
1. قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014م
المشرع السوداني عرف جريمة الاتجار بالبشر في المادة (7) بشكل متوافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة والبروتوكولات الدولية. تتضمن الجريمة عدة أركان:
الركن المادي: الفعل المحظور كالاستدراج، النقل، الاختطاف، الإيواء، أو التجهيز للضحية.
الركن المعنوي: القصد الجنائي الذي يشمل الاستفادة المالية أو المعنوية، أو استغلال الضحية بأي شكل ينتهك كرامتها.
2. التوسع في فهم القصد الجنائي
وفقاً للتحليل القانوني، القصد الجنائي لا يقتصر على الفائدة المالية، بل يشمل استغلال الدعارة أو الاستفادة من أعضاء الضحية، ما يجعل الجريمة أشد وطأة ويستوجب تشديد العقوبة.
3. العقوبات والتطبيق
يجب على النيابات والمحاكم السودانية التأكد من وجود الركنين معا، ومراعاة ظروف الضحية، مثل استغلال الضعف أو استخدام القوة، لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال وعادل.
ثالثاً: الجانب الإنساني والاجتماعي
1. الظروف في صحراء السودان
الرحلات غير الشرعية عبر الصحراء إلى ليبيا تشكل مخاطر عالية على الحياة. المهاجرون غالبًا ما يُتركون في الصحراء بدون حماية، معرضين للموت، الجوع، والتعرض لعمليات النهب أو العنف.
2. تأثير الرحلات على الضحايا
النفسية: المعاناة من العزلة والخوف والصدمات تؤدي إلى اضطرابات نفسية.
الاجتماعية: صعوبة إعادة دمج الضحايا في المجتمع بعد التجربة، خاصة عند عودتهم دون دعم نفسي أو اجتماعي.
القانونية: الضحايا قد يواجهون مشاكل قانونية إذا لم يتم تصنيفهم بشكل صحيح بين مهربين وضحايا اتجار.
3. أهمية الاتفاقيات الدولية
الاتفاقيات مثل بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تلزم الدول بتسهيل حماية الضحايا، عودتهم إلى وطنهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وهو ما يجب تطبيقه عمليًا في السودان.
رابعاً: توصيات عملية وحلول واقعية
1. تعزيز الوعي القانوني
توعية المهاجرين حول مخاطر التهريب والفرق بين الجريمة والمخالفة القانونية.
تدريب السلطات على التعرف على الضحايا الفعليين للاتجار بالبشر وتمييزهم عن المهاجرين المهربين.
2. حماية الضحايا
توفير ملاجئ آمنة ونفسية واجتماعية للضحايا عند ضبطهم.
تقديم المساعدات القانونية لضمان حقوقهم وحمايتهم من استغلال إضافي.
3. التعاون الإقليمي والدولي
تعزيز التعاون بين السودان وليبيا والدول المجاورة لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
تبادل المعلومات بين السلطات المختصة لضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة.
4. الوقاية
تنظيم برامج بديلة لتقليل الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي يدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.
تشديد الرقابة على الطرق الصحراوية وملاحقة المهربين وتقديمهم للمحاكم.
خامساً: الخلاصة
من منظور موقع «مستشارك القانوني»، المقال الأصلي يسلط الضوء على إشكالية معقدة تجمع بين القانون والواقع الاجتماعي والإنساني. التعليق يركز على عدة نقاط رئيسية:
1. ضرورة التمييز بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا.
2. أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية في التصدي لهذه الجرائم.
3. تعزيز الجوانب الوقائية والاجتماعية لتقليل الضحايا قبل وقوع الجرائم.
4. توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا عند ضبطهم.
5. التعاون الإقليمي والدولي كأداة فعالة في محاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
إن فهم القانون وحده لا يكفي، بل يجب ربطه بالواقع الاجتماعي والإنساني لضمان حماية حقوق الضحايا، محاسبة الجناة، والحد من الظاهرة بشكل فعال.
