دعوى الفشل في السداد (2) – نقاط النزاع وسماع الدعوى

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية وإخبارية فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد.

إعداد المستشار: مصعب عادل سليمان – مستشار بوزارة العدل

مقدمة

تحدثنا في المقال السابق والمتعلق بإجراءات رفع دعوى الفشل في السداد عن إجراءات رفع الدعوى ابتداءً من تصريح العريضة، ورد الأطراف وتبادل المذكرات فيما بينهم، وصولاً إلى مرحلة صياغة نقاط النزاع وتحديد جلسة السماع.

في هذا المقال، سنتناول مرحلة صياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى، مع توضيح دور تعديل المذكرات بعد اكتمالها وفقًا للمادة (77) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، والتي تنص على أنه:

"لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات".

وفقًا لذلك، يشترط للسماح بتعديل المذكرات بعد اكتمالها أن يتضح للمحكمة ضرورة التعديل أو وجود حق واضح سيضيع إن لم يُعدل. المحكمة تمتلك سلطة تقديرية للتحقق من ذلك، بعد أن يقدم الطرف الراغب بالتعديل طلبًا للمحكمة مع إتاحة الفرصة للطرف الآخر للرد، لتصدر المحكمة قرارها إما بقبول الطلب أو رفضه.

بعد اكتمال المذكرات، تقوم المحكمة بصياغة نقاط النزاع والإقرارات، ومن ثم سماع الدعوى.

أولاً: صياغة الإقرارات ونقاط النزاع

أ. المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع

تنص المادة (76) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أن المحكمة يمكنها، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم، بما يشمل الطلبات أو الدفاعات أو أي مسألة ورد ذكرها في أي مذكرة.

ب. تحديد نقاط النزاع

وفق المادة (79) من القانون ذاته، تقوم المحكمة بعد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم بـ:

1. تحديد المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف.

2. تحديد المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها.

3. حصر موجز الأدلة التي سيتم تقديمها لإثبات نقاط النزاع.

الغرض من هذه الخطوة هو تسهيل سماع البينة وحصر المسائل المتفق عليها قبل إصدار الحكم النهائي.

وقد نصت المادة (81) على إلزام المحكمة بتحديد نقاط النزاع حتى في حالة عدم تقديم المدعى عليه أي دفاع، بما يضمن العدالة ويجنب إلغاء الحكم لاحقًا.

مثال عملي :

> المدعي يدعي أن المدعى عليه فشل في سداد أجرة الأشهر أكتوبر ونوفمبر 2023، بينما ينكر المدعى عليه ذلك ويؤكد أنه حاول السداد إلا أن المدعي كان خارج السودان للعلاج. تُعتبر هذه الواقعة نقطة نزاع واضحة تتطلب تقديم البينة للفصل فيها.

ثانياً: سماع الدعوى

ما المقصود بسماع الدعوى؟

سماع الدعوى يعني قيام المحكمة بمناقشة أطراف الدعوى والشهود والسماح لهم بتقديم كافة البينات والمستندات، وفقًا لقانون الإثبات لسنة 1994م.

وفق المادة (83) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م:

1. تبدأ المحكمة بسماع الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها.

2. بعد ذلك، يتم سماع الطرف الآخر لتعقيبه على الدعوى وتقديم أدلته.

3. يُسمح للطرف الأول بالرد مرة أخرى على تعقيبات الطرف الآخر.

أهمية سماع الدعوى عمليًا

حماية حقوق الأطراف من أي إغفال أو تحايل.

تعزيز قدرة المحكمة على اتخاذ حكم عادل مستند إلى البينة القانونية.

تقليل فرص الطعن في الحكم لاحقًا نتيجة الأخطاء الإجرائية.

تعليق موقع مستشارك القانوني

مقدمة التعليق

مقال المستشار مصعب عادل سليمان حول مراحل دعوى الفشل في السداد يقدم رؤية قانونية مفصلة، إلا أن التعليق من منظور موقع مستشارك القانوني يهدف إلى تحليل الجوانب العملية والقانونية، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي قد تواجه الأطراف خلال مراحل الدعوى، بعيدًا عن مجرد إعادة النص.

أولاً: أهمية تحديد نقاط النزاع بدقة

تحديد نقاط النزاع هو أحد أهم مراحل الدعوى لأنه:

1. يركز على ما هو محل خلاف فعليًا: حصر النقاط المتنازع عليها يتيح للمحكمة التركيز على القضايا الجوهرية دون الانشغال بأمور متفق عليها.

2. يساعد على سرعة البت القضائي: تحديد النقاط بدقة يقلل من المماطلة وإعادة القضايا بسبب غياب وضوح النزاع.

3. يحمي حقوق الأطراف: يضمن أن كل طرف يمكنه الدفاع عن موقفه أو تقديم البينة المتعلقة بنقاط النزاع فقط، مما يقلل من الطعون المستقبلية.

 من منظور عملي، كثير من الدعاوى يتم الطعن فيها لاحقًا بسبب إغفال المحكمة لنقاط النزاع الأساسية، وهو ما يعكس أهمية التركيز على هذه المرحلة ليس فقط نظريًا، بل كخطوة استراتيجية لكل محامٍ أو طرف في الدعوى.

ثانياً: سماع الدعوى وعبء الإثبات

السماع الفعلي للدعوى يمثل فرصة حقيقية للأطراف لتقديم الأدلة والبينة.

النقاط الرئيسية:

1. تحديد الطرف المسؤول عن الإثبات: من المهم أن يعرف كل طرف أن عبء الإثبات على من يدعي، وأن تقديم الأدلة بشكل واضح ومنظم هو ما يحقق نتيجة عادلة.

2. أهمية الشهود والمستندات: الدعوى الناجحة تعتمد على توثيق كامل، سواء من خلال إيصالات دفع الأجرة أو مراسلات رسمية، أو شهود قادرين على تأكيد ما حدث.

3. تجنب الأخطاء الإجرائية: أي تقصير في سماع الطرف الآخر أو إغفال المستندات يمكن أن يؤدي لإلغاء الحكم لاحقًا، وهو أمر غالبًا ما يغفل عنه بعض الأطراف.

 سماع الدعوى ليس مجرد إجراء شكلي، بل مرحلة حاسمة تحدد مدى قوة أو ضعف موقف كل طرف، ويجب استثمارها بحذر واحتراف.

ثالثاً: الملاحظات القانونية والتحسينية

1. توضيح دور تعديل المذكرات والضوابط العملية لتقديم الطلب، مثل المهل الزمنية والوثائق الداعمة.

2. ربط النقاط القانونية بأمثلة واقعية من المحاكم لتوضيح تطبيق النصوص على الواقع.

3. تسليط الضوء على المخاطر العملية، مثل التأخر في تقديم الطلبات أو إغفال تقديم البينة.

4. التركيز على الجانب الوقائي، مثل توثيق العقود والإيصالات قبل اللجوء للمحاكم.

رابعاً: توصيات موقع مستشارك القانوني

1. توثيق جميع التعاملات المالية والقانونية: إيصالات دفع الأجرة، العقود، والمراسلات ضرورية لدعم الدعوى.

2. التخطيط الاستراتيجي لكل جلسة: تحديد نقاط النزاع الأساسية والاستعداد بالأدلة المطلوبة لكل نقطة.

3. استشارة محامٍ مختص قبل رفع الدعوى أو تقديم الردود لتجنب الأخطاء الإجرائية.

4. تقديم طلبات التعديل بحذر، مع الالتزام بالضوابط القانونية وضمان أن الطلب يحقق العدالة للطرف المقدم له.

خاتمة

من منظور موقع مستشارك القانوني، مقال المستشار مصعب يمثل أساسًا جيدًا لفهم مراحل دعوى الفشل في السداد، لكنه يزداد قيمة عند دمج التحليل العملي والتوصيات الوقائية، ليصبح مرجعًا متكاملاً لكل من المؤجرين والمستأجرين، وطلاب القانون والمحامين الممارسين في السودان.