تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتمد
وكيل نيابه عبدالعزيز حمزه الصديق يكتب
عن التزوير مابين العلم والإرادة والغاية.
مقدمة
التطور الكبير الذي حدث في المجتمعات كان لابد من وجود القوانين التي تنظم حياة تلك المجتماعات ومع ظهو الكتابة والمحررات والوثائق التي اصبحت عرضة للتزوير لذلك كانت الحاجة مُلحة لوضع قوانين تجرم فعل التزوير وتعاقب علية.
ويمكن ان نُعرف التزوير وفقاً لما هو وارد بنص المادة (١٢٢ من القانون الجنائي السوداني ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠م).
بانه تغير للحقيقة بقصد الغش في المحررات باي كيفية كانت تغيراً يكون سبباً لإحداث ضرراً للغير سوى كان هذا التغيير بالحزف أو الإضافة أو التعديل أو كل مامن شأنه أن يكون شبيهاً بالأصل.
وهذا يعني ان جريمة التزوير تقع في الاصل في حالة قصد منها إحداث ضرراً للغير سوء بالتغير في ممتلكات الغير او حزفها او اضافة تعديل لها او القيام باي عمل يمكن من خلاله تزوير محتوايات الغير ويكون شبيها بالاصل المملوك للغير مما يعتبر تعدي علي حقوق الغير بطريقه غير مشروعه تعرض مرتكبها للعقاب .
والتزوير حاله حال كل الجرائم الأخرى يعد فعلاً غير مشروعاً يُعاقب عليه القانون وينبغي ان تتوافر أركان الإتهام فيه ويعتبر النشاط الإجرامي أحد أهم عناصر الركن المادي وذلك بحسبان أن النشاط الاجرامي يعني إتيان الفاعل بخلاف ماهو ثابت حقاً أي قيامة بفعل من شانة ان يغير في حقيقة الأشياء لتحقيق مصلحة له او لغيره سوى كان هذا التغير كُلياً اوجزئياً.
اما الركن المعنوي لجريمة التزوير معني بالجوانب الذهنية لدي الفاعل وان المشرع حينما يُجرم الفعل فإنه ينهي الفاعل منه وان إتيان ذلك الفعل يشكل جريمة وبالتالي فان مجرد اتيان الفعل قد يعتبر جريمة حتى اذا لم تكتمل ولم يتضرر بها الغير مما يعتبر توافر للقصد الجنائي الخاص .
فالركن المعنوي لجريمة التزرير يعني أن تنصرف إرادة الفاعل لإحداث الأثر الذي يعاقب علية القانون دون إكراه اونحوه وفي تقديري أن الركن المعنوي دائماً مايكون سابق للركن المادي الذي هو انعكاس للركن المعنوي الذي يوجد أساساً داخل ذهنية الفاعل وبدورها تظهر في شكل افعال مادية ملموسة.
وبجانب الإرادة ينبغي أن ينصب علم الفاعل علي الوقائع التي تشكل عناصر الجريمة المُعاقب عليها وهذا يعني إذا كان الفعل من غير علم بسبب غلط في الوقائع اوكان عن جهل بها ينتفي القصد الجنائي.
وبالتالي فإن العلم والإرادة لدي الفاعل تشكل القصد الجنائي العام للجريمة.
وبجانب العلم والإرادة ينبغي وجود الغاية وهي تُعرف بالقصد الجنائي الخاص.
والقصد الجنائي الخاص الواجب توافرة في جريمة التزوير يعني انصراف نية الفاعل إلى إستعمال المحرر المزور فيما زور لاجله والاستعمال يعني إستكمال النشاط الاجرامي .
ونجد أن بعض التشريعات لاتفرق بين جريمة التزوير وجريمة إستعمال المُحرر المزور حيث تضع لها عقوبه واحدة ومنها من اعتبرها جريمة واحدة.
فالتزوير يمكن أن يتم تمام اركان الجريمة وتحقيق القصد الجنائي العام وهنا يعاقب الفاعل علي فعل تغير الحقيقة باعتبارة ارتكب التزوير حتي ولو لم يستعمل المُحرر المزور ولذلك فإن القصد الجنائي الخاص يقوم علي عنصرين هما انصراف نية المزور الي إستعمال المُحرر المزور وأن يكون هذا الاستعمال فيما زور لاجله.
🔹 تعليق موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني
يُثمن موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني المقال التحليلي الذي قدّمه الأستاذ وكيل النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق حول موضوع جريمة التزوير بين العلم والإرادة والغاية، لما يمثله من معالجة علمية دقيقة لأركان هذه الجريمة التي تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالثقة العامة وبسلامة المعاملات القانونية والإدارية.
لقد أحسن الكاتب في تناول التطور التاريخي لجريمة التزوير، باعتبارها من الجرائم التي ارتبطت بتطور المجتمع الإنساني وظهور المحررات والوثائق الرسمية، مما استوجب وجود نصوص قانونية صارمة تجرّم هذا السلوك لما فيه من تهديد لأساس التعامل والثقة بين الأفراد والمؤسسات. فالتزوير لا يقتصر على الإضرار بشخص معين، بل يمتد أثره ليزعزع الثقة في المحررات والمستندات التي يعتمد عليها النظام القانوني برمته.
من الناحية القانونية، يُعتبر نص المادة (122) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م – تعديل 2020م حجر الزاوية في تحديد مفهوم التزوير وعناصره، حيث عرّفته بأنه تغيير للحقيقة بقصد الغش في المحررات بأي كيفية كانت، متى ما كان هذا التغيير من شأنه إحداث ضرر بالغير. هذا التعريف يُظهر بوضوح أن الركن المادي للجريمة يقوم على الفعل المتمثل في التغيير المادي أو المعنوي للحقيقة، بينما يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي الذي يتجسد في العلم والإرادة والغاية.
وفي التحليل الذي قدمه الكاتب، نجد تفريقًا دقيقًا بين القصد الجنائي العام (المتكون من العلم والإرادة) والقصد الجنائي الخاص (المتمثل في نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله). وهذا التفريق يُعتبر جوهريًا من حيث الأثر القانوني، إذ أن مجرد قيام الفاعل بتغيير الحقيقة يكفي لتوافر القصد العام، بينما يتحقق القصد الخاص حين تنصرف نيته إلى استعمال المحرر المزور لتحقيق غاية معينة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلم هنا يعني إدراك الفاعل بحقيقة ما يقوم به من تغيير غير مشروع، بينما تُجسّد الإرادة رغبته الواعية في تحقيق هذا التغيير رغم علمه بعدم مشروعيته. أما الغاية فهي العنصر الذي يربط بين الركن المعنوي والمادي للجريمة، إذ إنها تمثل الدافع الذي من أجله ارتكب الفاعل فعل التزوير.
ومن منظور فقهي وقضائي، فإن التزوير جريمة ذات طبيعة مزدوجة، تجمع بين الفعل المادي والإثم المعنوي، ولذلك فإن المشرع السوداني – شأنه شأن العديد من التشريعات المقارنة – شدّد العقوبة عليها لما تمثله من خطر على الأمن القانوني والمعاملات الرسمية. كما أن بعض التشريعات، كما أشار الكاتب، لا تميز بين فعل التزوير واستعمال المحرر المزور، إذ تعتبرهما وجهين لذات الجريمة وتفرض عليهما عقوبة واحدة، في حين تفرّق تشريعات أخرى بين الفعلين وتُشدد العقوبة عند تحقق الاستعمال، لأنه يُظهر نية الإضرار الفعلية.
ويرى موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني أن التوسع في فهم أركان جريمة التزوير يجب أن يواكبه وعي مجتمعي وإداري بمخاطرها، لا سيما في ظل التطور التقني واستخدام الوسائل الرقمية في التوثيق والتعاملات، مما يتطلب تطوير التشريعات لتشمل جرائم التزوير الإلكتروني والمحررات الرقمية، التي أصبحت تمثل تحديًا قانونيًا جديدًا أمام أجهزة العدالة في السودان والعالم.
كما يؤكد الموقع أن تناول الأستاذ عبدالعزيز حمزة الصديق لمسألة العلم والإرادة والغاية في سياق الركن المعنوي يمثل إضافة قيمة للفقه العدلي السوداني، لأنه يربط بين التحليل النظري للنصوص القانونية والتطبيق العملي أمام القضاء، وهو ما يجعل المقال مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين في مجال القانون الجنائي.
الخاتمة
وفي الختام، يُعبّر موقع Your Legal Advisor – مستشارك القانوني عن تقديره العميق لهذا النوع من الكتابات القانونية الرصينة التي تُسهم في ترسيخ الوعي القانوني، وتعزز ثقافة احترام القانون والوثائق الرسمية، وتدعم جهود المشرعين والقضاة والنيابات في مكافحة جرائم التزوير وصون الثقة العامة
