إجراءات رفع دعوى فشل في السداد (1)
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية واخباريه فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامي معتم
إعداد المستشار مصعب عادل سليمان
مستشار قانوني بوزارة العدل
مقدمة
تنشأ دعوى الفشل في السداد ابتداءً نتيجة لقيام علاقة تأجيرية بين المؤجر و المستأجر يلتزم بمجبها المؤجر بتسليم العين المؤجرة صالحة للإنتفاع وبتمكين المستأجر من الإنتفاع بها لمدة معينة لقاء أجر معلوم اي يعتبر تصرف المؤجر تصرف ناقل لملكية منفعه العين المستأجرة علي ان يلتزم المستأجر بدفع أجرة يتفق عليها في العقد وتمثل مقابلاً معلوم وهذه العلاقة لا تنعقد إلا باتفاق الأطراف المؤجر والمستأجر وهي لا تطلب إجراءات شكلية معينة حيث يمكن ان تنشأ تلك العلاقة بمجرد تبادل ارادتين متطابقتين سواء كان التعبير عنها شفاهة أو كتابةً أو حتى إشارة.
ولكن سرعان ما ينشأ نزاع بين أطراف تلك العلاقة قد يمتد أثره حتى ساحات المحاكم ومن بين تلك النزاعات إحتلاف اطراف العلاقة في قيمة أجرة العين المستأجرة أو فشل أحد اطرافها في الوفاء بالتزامه ويعد الفشل في السداد من اكثر المخالفات التي يتم الاحتكام بموجبها للمحاكم وتتمثل في ادعاء المؤجر فشل المستأجر في سداد اجرة العين المستأجرة لشهور معينة وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح إجراءات سيرة دعوى الفشل في السداد.
اولاً: الإجراءات التي يتخدها مالك العين المستأجرة
في حال فشل المستأجر في سداد أجرة العين المستأجرة فقد يلجأ مالك العين الي طلب إخلاء المستأجر بسبب ذلك الفشل الا ان دعوى الفشل في قالب الاحوال لا تعدو ان تكون دعوي كيدية قصد منها إخراج المستأجر من العين المستأجرة بطريقة قد يقصد منها التحايل علي القانون ومن ثم سوف نقوم بشرح الدعوى علي افتراضين هو افتراض صحة إدعاء مالك العين وافتراض عدم صحة الادعاء.
أ/ في حالة اذا افترضنا ان المؤجر على حق في إدعاء فشل المستأجر في سداد الاجرة عندها يستطيع المؤجر رفع دعوى فشل في السداد أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار المعنى وذلك بموجب عريضة تكون تفاصيلها وفقاً للنموزج التالي :
نموزج عريضة دعوى فشل في السداد
لدي محكمة امدرمان جنوب الجزئية
فيما بين
............... ( مدعي )
العنوان : الفتيحاب مربع ١ تلفون........
// ضد //
............... ( مدعي عليه )
الفتيحاب مربع ١ تلفون..........
ق . م / ..... / 2022 م
الموضوع / عريضة دعوي مدنية
السيد / قاضي محكمة .......... الجزئية
الموقر
بوافر التقدير والاحترام ونيابه عن الادعاء نلتمس تصريح دعوي مدنية في مواجهة المدعي عليه وذلك للاتي :
1 – المدعي هو المالك للعقار رقم (....) الفتيحاب مربع ١
2 – يستأجر المدعي عليه العقار في البند (1) باجرة شهريه قدرها ١٠٠٠ جنيه شهريا تدفع مقدماً
3 – فشل المدعي عليه في سداد أجرة الاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣ م وقدرها ٣٠٠٠٠ جنيه
4 – يطلب المدعي الحكم له بالاتي :
أ / أجرة الاشهر اكتوبر ونوفمبر ديسمبر ٢٠٢٣ م وقدرها ٣٠٠٠٠ جنيه
ب / الإخلاء الفوري
ج / الرسوم الاتعاب الاتفاقيه 1000 جنيه
د / لأجل الرسوم تقدر قسمة الدعوي بـ....... جنيه
ولكم الشكر والتقدير
الملاحظات علي النموذج
نلاحظ من خلال النموزج قمنا بعنونة عريضة الدعوى امام محكة امدرمان جنوب وهي المحكمة المختصة نسبةً لوقوع العقار في دائرة إختصاصها وهي منطقة الفتيحاب كما تلاحظون أيضاً قمنا ببيان أطراف الدعوى وعنواينهم و اوضحنا في الفقرة الأولى ملكية المدعي للعقار وفي الفقرة الثانية قيام المدعى عليه بإستئجار العقار وفشله في سداد الاجرة في الفقرة الثالثه وبيان مختصر بطلبات المدعي في الفقرة الرابعه وهذه البنود هي ما جاءت به المادة ٣٦ من قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ والتي جاء فيها ( تشتمل عريضة الدعوى علي البيانات الآتية:
أ/ المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
ب/ إسم المدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته
ج/إسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته
د/ اذا كان المدعي قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك
ه/ الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشؤئها
و/ الوقائع التي تشير إلي ان المحكمة مختصة بنظر الدعوى
ز/ طلبات المدعي..... الخ
بعد قيام المدعي بصياغه الدعوى يقوم بوضع الدمغات المطلوب ويقوم بتصريح أو ايداع العريضة حسب نظام المحكمة.
إجراءات التصريح
اذا كان المدعى حاضر بنفسه يقوم بتسجيل حضوره بصفته المدعي واذا وكل عنه محامي يقوم المحامي بتسجيل حضوره الاستاذ........ عن المدعي أو الادعاء في حضوره اذا كان حاضراً وفي غيابه اذا كان غايبً عن الجلسه وفي حال اذا كان الاستاذ المحامي حاضرا عن أستاذ اخر يقوم بتسجيل حضوره علي النحو التالي الاستاذ...... عن الاستاذ...... أو بتكليف من الاستاذ...... عن الادعاء أو المدعى في حضوره أو غيابه وكذلك اذا كان مستشار بوزارة العدل ويمثل وزير العدل يقوم بتسجيل حضوره بوصفه المستشار...... عن السيد وزير العدل عن الادعاء وهكذا.
بعدها يطلب أو يلتمس من المحكمة تصريح عريضة الدعوى وإعلان المدعي عليه وتحديد جلسه للرد علي الدعوى.
تقوم المحكمة فور إستلام العريضة بمراجعتها للتأكد من توافر شروط المادة ٣٦ من قانون الإجراءات المدنية لسن ١٩٨٣ م ومدى صحة المعلومات الواردة في العريضة ومن بينها قيمة الدعوى فبعض الأشخاص يقومون بتقدير قيمة الدعوى بأخذ الرسم النسبي من مقدار أجرة العقار لسته أشهر مضاف اليه شهور الفشل زائد اتعاب المحاماه وهذا الإجراء يخالف المادة ٣ من الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣م والتي جاء فيها ان في دعاوى إسترداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار تكون قيمة الدعوى مقدار أجرة العقار لستة أشهر وكذلك إستيفاء الدمغات القانونية والتأكد من إختصاص المحكمة وهذا ما اكدته المادة (38)1( تصرح عريضة الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون
وإجازة الفقرة الثانية من ذات المادة شطب العريضة في حالتين
أ/لم توضح العريضة سبباً للدعوى
ب/كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى
في حال تصريح العريضة يقوم القاضي المختص بإصدار أمر بتصريح العريضة وسداد الرسوم ومخاطبة التسجيلات التي يتبع لها العقار وإعلان المدعى عليه بصور من عريضة الدعوى للرد عليها.
بعدها يقوم ممثل الادعاء بإستلام العريضة ومن ثم التوجه للموظف المختص لسداد الرسوم ومخاطبة التسجيلات وإعلان المدعى عليه
ثانياً : الإجراءات التي يقوم بها المدعي عليه
قد يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى في نفس الجلسه المحدده لذلك وقد يطلب جلسه لتكليف محامي للرد وهو القالب ويكون بتوجيه من محاكيه كسباً للوقت وبعدها يقد يقوم المحامي بالرد علي الدعوى وقد يتقدم بطلب تفاصيل وهو الاغلب ويكون علي النحو التالي :
نموزج طلب تفاصيل
لدي محكمه امدرمان جنوب الجزئية
فيما بين
.... / ...................... (مدعي)
// ضد //
.... / ............... (مدعي عليه)
ق . م / ..... / 2023 م
الموضوع / طلب تفاصيل
السيد/ قاضي محكمة .......... الجزئية
الموقر
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن الدفاع نتقدم بطلب تفاصيل ونلتمس الزام الادعاء بالرد عليه وذلك بالاتي :
1 – من الذي يسعى لاستلام الاجرة
2 ـ متى يتم سداد الاجرة
3 – هل سعى المدعي عليه في سداد أجرة الاشهر اكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٣م الا ان المدعي ان كان خارج السودان للعلاج
ولكم الشكر والتقدير
وغيرها من الاسئلة التي إخفاها الادعاء وتشكل نقاط قوة للدفاع.
بعدها يقوم ممثل الادعاء بإستلام الطلب وقد يرد عليه شفاهةً في نفس الجلسه وقد يطلب منحه جلسه للرد عليه وقد يكون الرد علي النحو التالي :
نموزج رد علي طلب تفاصيل
لدي محكمه امدرمان جنوب الجزئية
فيما بين
.... / ...................... (مدعي)
// ضد //
.... / ............... (مدعي عليه)
ق . م / ..... / 2023 م
الموضوع / الرد علي طلب التفاصيل
السيد/ قاضي محكمة .......... الجزئية
الموقر
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن الدفاع نلتمس الرد علي عريضة الدعوي وذلك بالاتي :
1 – المدعي عليه
2 ـ مقدماً في اليوم الخامسة من كل شهر
3 – لا ونضيف بان المدعي قام بتوكيل ابنه قبل المغادر واخطر المدعى عليه بذلك
4 –
ولكم الشكر والتقدير
بعد طلب التفاصيل والرد عليه لا يكون امام الدفاع سواء الرد علي الدعوى وقد يكون الرد وفقاً للنموذج التالي :
نموذج رد على دعوى فشل في السداد
لدي محكمه امدرمان جنوب الجزئية
فيما بين
.... / ...................... (مدعي)
// ضد //
.... / ............... (مدعي عليه)
ق . م / ..... / 2023 م
الموضوع / مذكرة دفاع او الرد علي عريضة الدعوي
السيد/ قاضي محكمة .......... الجزئية
الموقر
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن الدفاع نلتمس الرد علي عريضة الدعوي وذلك بالاتي :
1 – معترف بها
2 ـ معترف بمقدار الأجرة وننكر بأن الأجرة تدفع مقدماً ونضيف بأن الأجرة تدفع مؤخراً
3 – منكرة ونضيف بأن المدعي لم يفشل في سداد أجرة الاشهر اكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٣م م بل سعي في دفعها الا ان المدعي ان كان خارج السودان للعلاج
4 – مناهضة ومقاومة بكل فقراتها
ولكم الشكر والتقدير
بعدها تقوم المحكمة صياغة نقاط النزاع وتحديد من يقع عليه عبء الإثبات وتحديد جلسة لسماع الدعوى وسوف نقوم بشرح تلك الإجراءات في مقال اخر ان شاء الله.
تعليق موقع مستشارك القانوني على مقال “إجراءات رفع دعوى فشل في السداد” للمستشار مصعب عادل سليمان
يُعد موضوع الفشل في سداد الأجرة من المواضيع القانونية الحيوية التي تتكرر في حياتنا اليومية، سواء في نطاق العلاقات السكنية أو التجارية، لما له من أثر مباشر على حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر. وقد تناول المستشار القانوني مصعب عادل سليمان هذا الموضوع بطريقة منظمة وعملية في مقاله المنشور مؤخرًا، مقدمًا للقارئ خطوات رفع دعوى فشل في السداد والإجراءات المرتبطة بها وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وهو ما يستحق التحليل والتعليق من منظور قانوني معمّق.
أول ما يلفت الانتباه في المقال هو التركيز على العلاقة التأجيرية كأصل في الدعوى، حيث يوضح الكاتب أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقوم على التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال، والتزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها. وهذا ينسجم مع المبادئ القانونية التي تعترف بالعقد كقاعدة أساسية لحقوق الطرفين، سواء أكان العقد شفهيًا أم كتابيًا. ويبرز المقال بشكل دقيق أن هذه العلاقة لا تتطلب إجراءات شكلية للانعقاد، مما يعكس فهمًا سليمًا للطبيعة القانونية للعقود التأجيرية.
من الناحية العملية، يقدم المقال خطوات رفع الدعوى بالتفصيل، بدءًا من صياغة عريضة الدعوى وذكر بيانات المحكمة المختصة، وبيان أطراف النزاع، وتحديد قيمة الدعوى، وصولاً إلى الطلبات القانونية للمؤجر، مثل استحقاق أجرة الأشهر المتأخرة، الإخلاء الفوري، والرسوم والأتعاب القانونية. وهذا التفصيل يعد دليلًا عمليًا لأي شخص يرغب في فهم كيفية التعامل مع حالات الفشل في السداد، كما أنه يعكس التزامًا بالقوانين المحلية، وبالأخص المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
المقال يتميز أيضًا بشرح الإجراءات العملية للتصريح بالدعوى، وكيفية استلام العريضة، ومراجعتها من قبل المحكمة، والتأكد من استيفاء الرسوم القانونية والإعلان للمدعى عليه. هذا الشرح يُعتبر مهمًا جدًا للقارئ غير المختص، لأنه يقدم صورة واقعية عن كيفية سير الدعوى أمام المحاكم المدنية، ويساعد على تبديد اللبس حول ما إذا كانت الدعوى مجرد خطوة كتابية أم تتطلب إجراءات عملية محددة.
جانب آخر مهم في المقال هو توضيح دور المدعى عليه في الدعوى، بدءًا من تقديم الرد الأولي، وطلب تفاصيل حول الدعوى، وصولاً إلى تقديم مذكرة الدفاع الكاملة. هذا الجانب يبرز أهمية حق الدفاع ويعطي المستأجر الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة المطالبات المرفوعة ضده، مما يعكس التوازن بين حقوق الأطراف ويضمن عدم التسرع في إصدار الأحكام.
من الناحية القانونية، المقال يلمس نقطة عبء الإثبات ومسؤولية الطرفين بشكل ضمني، حيث يشير إلى أن المحكمة بعد استلام الردوصياغة نقاط النزاع تحدد الطرف المسؤول عن إثبات الفشل في السداد. وهذا يعكس الفهم القانوني السليم للمبدأ الأساسي بأن من يرفع الدعوى يتحمل عبء إثبات صحة ادعاءاته، وهو ما يكفل حماية حقوق المدعى عليه من المطالبات غير المبررة.
من الجدير بالذكر أن المقال يوازن بين الطابع التعليمي والإرشادي والجانب العملي، حيث لا يكتفي بشرح القانون بل يقدّم نماذج عملية لعريضة الدعوى، وطلبات التفاصيل، والردود عليها. هذه النماذج تمنح القارئ مرجعًا عمليًا يمكن الاسترشاد به عند الحاجة، وتوضح بشكل ملموس كيفية التعامل مع القضايا التأجيرية في الحياة الواقعية، بعيدًا عن التعقيد النظري الذي قد يصعب على المواطن العادي فهمه.
ومع ذلك، يمكن تقديم بعض الملاحظات التحسينية لمقال المستشار مصعب لتعزيز قيمته العملية والقانونية:
1. توضيح المستندات المطلوبة مع العريضة: مثل نسخة العقد، إيصالات دفع الأجرة، أي مراسلات بين الطرفين، وهو ما يعزز قوة الدعوى ويحد من الطعون المحتملة.
2. ذكر المهل الزمنية لتقديم الدعوى والإجراءات: هذا يساعد الأطراف على تنظيم وقتهم وعدم الوقوع في التأخير الذي قد يؤثر على حقوقهم القانونية.
3. تسليط الضوء على القوانين واللوائح ذات الصلة: على سبيل المثال، الإشارة إلى اللوائح المحلية للإيجارات أو أحكام حماية المستأجر، مما يضيف بعدًا قانونيًا أعمق ويزيد من شمولية المقال.
4. عرض أمثلة واقعية أو حالات محكمة: لتوضيح كيفية تعامل المحاكم مع نزاعات فشل السداد المختلفة، مما يجعل المحتوى أكثر قربًا من الواقع ويعزز الفهم التطبيقي للقارئ.
في المجمل، يمكن القول إن المقال يمثل مرجعًا مهمًا لكل من المؤجرين والمستأجرين في السودان، ويقدم دليلًا واضحًا حول الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع حالات فشل السداد. كما يعكس المقال فهمًا دقيقًا للقوانين المدنية والإجراءات المتبعة في المحاكم المحلية، ويعزز من وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم.
من منظور موقع مستشارك القانوني، يُوصى بضرورة التعامل مع مثل هذه الدعاوى بحذر، وتوثيق جميع المعاملات المالية والتعاقدية، واللجوء إلى الاستشارات القانونية قبل تقديم أي دعوى لضمان حماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية. كما نؤكد على أهمية التفريق بين الدعاوى الكيدية والدعاوى الصحيحة، فليس كل تأخر في السداد يعني فشلًا قانونيًا، ويجب أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على الإخلال بالعقد.
ختامًا
يقدم مقال المستشار مصعب عادل سليمان نموذجًا عمليًا وتعليميًا متكاملًا لدعاوى الفشل في السداد، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعد إضافة قيمة لمكتبة المحتوى القانوني المتاح للجمهور. ومن خلال تعليقاتنا، نؤكد على ضرورة تطوير المقال أكثر بإضافة الحالات العملية، المستندات المطلوبة، واللوائح المحلية الداعمة، لتصبح المادة مرجعًا قانونيًا شاملاً يمكن الاعتماد عليه من قبل جميع المعنيين
لمتابعة المقال وبقية المحاضرات تابعنا علي :
يوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرسة حتى يصلك كل جديد.
