محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م
التحري التحري
عرفه المشرع بأنه يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة.
ما هي الجهة التي تتولى التحري
يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يستكمله بنفسه متى مادعت الضرورة لذلك
يكون التحري من اختصاص الشرطة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابه في حالة عدم وجود وكيل نيابة في دائرة الاختصاص يباشر الضابط المسئول سلطات وكيل النيابة في التحري تحت إشراف قاضي الجنايات المختص
التنحي عن تولي التحري
وفقاً لقانون الإجراءات لا يجوز للضابط المسئول أو وكيل النيابة أن يتولى التحري في أي دعوى جنائية يكون طرف فيها أو تكون له فيها مصلحة
سرية محضر التحري
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فقد سكت عن ذلك ولكن في سابقه ح س / ضد مدثر خضر الطاهر وآخرين
أرست المحكمة مبدأ مفاده: على الرغم من أن المشرع سكت على سرية المعلومات الواردة في محضر التحري إلا فإن السرية ما دامت قائمة وتتفق مع مبادئ العدالة ولا تخالف أحكام هذا القانون ولا أحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز للمتهم أو وكيله الإطلاع على محضر التحري لأننا لو سمحنا له بذلك سوف يؤدي إلى طمس البيانات والتحريات والكشف عنها قبل اكتمالها.
لاحقا صدر قرار المحكمة العليا بالرقم (161) والذي اجاز الاطلاع على محضر التحري.
حضر التأثير على التحري
م. (43) هذه المادة قسمت إلى فقرتين وضعت قاعدة هامة استقى عليها العمل فقهاً وقانوناً وقضاءاً، وهي عدم جواز توجيه اليمين إلى من يدلي بأقواله في التحري على أنه يجوز توجيهها لمن يقدم بلاغ وشكوى
. 2 نصت صراحة على أنه لا يجوز لسلطات التحري التأثير على أي طرف في التحري بالإغراء أو الإكراء وذلك لحمله على الإدلاء بمعلومات أو الامتناع عن ذلك. ملحوظة:هذه الفقرة تقرأ مع البند الوارد في م (4) هو يحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه
ما هي إجراءات التحري الفورية
نص المشرع إذا نما لعلم الضابط المسئول وقائع تشكل جريمة أو رفع اليه بلاغ أو شكوى على الضابط المسئول أن يرفع محضر أمام النيابة يتخذ الإجراءات الآتية
1/ الانتقال إلى مسرح الجريمة
2/ البحث عن المشتبه فيه والقبض عليه
3/اذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى يستدعي الطبيب أو ينقل المصاب إلى المستشفى الطبي
الإحالة للفحص
م (49) الإحالة للفحص !أجازت لوكيل النيابة والضابط المسئول أن يأمر بإحالة المشتبه فيه للفحص الطبي للتأكد من حالته الصحية.
اخذ البصمات والصور
م (50) أخذ البصمات والصور:نص المشرع يجوز أن تأخذ البصمات والصور لأي شخص أو أي شيء له صلة بالدعوى
الغاية من نص المادة 49 والمتدة 50
يتحدثان عن أساليب التحريات قصد المشرع من أسلوب الإحالة وأخذ البصمات تحقيق العدالة وليست بتجريم المتهم لأن النيابة والشرطة تكون خصماً في الدعوى الجنائية فيجب على النيابة . والشرطة أن تكون خصماً شريفاً في الدعوى الجنائية تأمر بإحالة. للفحص الطبي ثم تأخذ البصمات والصور فربما كان قرار الطبيب منصباً في مصلحة المتهم أو قرار الأدلة الجنائية في مصلحته
المادة 51 الوفاة في ظروف معينة
إذا وردت معلومات للضابط المسئول تشير بوفاة شخص في حادث ما أو بانتحار شخص أو بالعثور على جثة إنسان على الضابط المسئول أن يتخذ الإجراءات الفورية
ما يتوجب علي الضابط المسئول فعله بعد التحري
بعد الإنتهاء من التحري على الضابط المسئول رفع المحضر امام وكالة النيابة إذا قرر وكيل النيابة أن الوفاة يترتب عليها اتهام شخص يعني ذلك سبب ، في الدعوى الجنائية. أما إذا لم يترتب على الوفاة اتهام شخص يعني ذلك شطب الدعوى الجنائية. أما إذا قرر وكيل النيابة أن الوفاة طبيعية وقرر عدم فتح الدعوى وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة بالولاية
التحري بواسطة الإداري
م (52) التحري في الوفاة بواسطة الإداري: فإذا وردت معلومات للإداري تفيد بوفاة لشخص أو بانتحار لشخص أو بالعثور على جثة إنسان على الإداري بعد إخطار الضابط المسئول أن ينتقل إلى مسرح الجريمة بحضور شاهدين ويدون محضر بذلك يصف فيه الجروح والكسور وحالة الجثة ويستمر في التحري حتى يتولاه الضابط المسئول.
