المحاضرة الثانية : الاجهزة المختصة بالتحري
ما هي الاجهزة المختصة بالتحري؟
المقدمة
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في السودان هو القانون الذي ينظم الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمة للجرائم، ويحدد اختصاصات الأجهزة القانونية المختلفة مثل النيابة العامة والشرطة. تهدف هذه المحاضرة لتوضيح الأجهزة المختصة بالتحري، وصلاحياتها، وآلية اتخاذ القرارات القانونية، مع التركيز على مبادئ العدالة والحق العام.
الأجهزة المختصة بالتحري
التحريات الجنائية تُعد من الركائز الأساسية في ضمان العدالة، وتقوم بها أجهزة محددة وفق القانون. وتشمل هذه الأجهزة:
1. النيابة العامة: الجهة القانونية المسؤولة عن الإشراف على التحقيقات وضمان سير الدعوى الجنائية.
2. الشرطة: الجهاز التنفيذي الذي يقوم بالتحريات الفعلية وتنفيذ الأحكام القانونية.
أولاً: النيابة العامة
ماهية النيابة العامة
النيابة العامة جهاز مستقل يختص بالتحقيق في الجرائم بالنيابة عن المجتمع، ويُخول له الإحالة إلى المحكمة أو حفظ الدعوى. تمثل النيابة الحق العام وتسعى لتحقيق العدالة، وتعمل باستقلال تام عن باقي أجهزة الدولة، وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017.
اختصاصات وكيل النيابة
وكيل النيابة هو المسؤول المباشر عن متابعة سير الدعوى الجنائية، وتشمل اختصاصاته:
الإشراف على سير الدعوى الجنائية.
توجيه التهم للمتهمين.
مباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية.
إصدار قرارات حفظ أو شطب الدعوى عند الحاجة.
القرارات التي تقبل التأييد
تتمثل القرارات التي يجوز تأييدها من قبل المسؤول الأعلى فيما يلي:
قرار شطب الدعوى الجنائية: يُرفع أولاً إلى الرئيس المباشر، فإذا أيده يُرفع إلى رئيس النيابة العامة بالولاية.
أي قرار إداري يتعلق بإجراءات الدعوى يمكن أن يتم تأييده وفق تسلسل إداري محدد.
القرارات التي تقبل الاستئناف
هناك قرارات محددة يحق للطرف المعني استئنافها أمام الرئيس المباشر، وتشمل:
قرار توجيه التهمة.
قرار رفض توجيه التهمة.
قرار رفض فتح الدعوى الجنائية.
قرارات الضبط المقيد للحرية في النفس أو المال.
آلية استئناف قرار حجز الأموال
يختلف القانون بين رأيين:
الرأي الأول: الاستئناف أمام محكمة الاستئناف كدائرة.
الرأي الراجح: الاستئناف أمام قاضي فرد في محكمة الاستئناف.
ثانياً: الشرطة
الشرطة هي الجهاز التنفيذي الرئيسي الذي يقوم بالتحريات وتنفيذ الأحكام، وفق قانون الشرطة لسنة 1991م وتعديلات 2008م. وتنقسم الشرطة إلى نوعين رئيسيين:
1. الشرطة القضائية : تختص بالتحضير للجلسات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وتخضع لأمر رئيس القضاء.
2. شرطة الجنائية العامة: تختص بالتحريات تحت إشراف النيابة، وتنفيذ الأحكام، وأعمال البحث الجنائي، ورعاية المصحات، وتلقي البلاغات، وتقديم الدعاوى للمحاكم الجنائية، والإفراج بالضمان في الجرائم المحددة.
سلطات شرطة الجنايات العامة
التحري وجمع الأدلة.
القبض على المتهمين.
إغلاق الطرق والأماكن العامة عند الضرورة.
أخذ التعهدات والضمانات القانونية.
التفتيش والضبط والتحرير.
طلب المساعدة من أي شخص لمنع وقوع الجريمة.
إصدار أوامر التكليف بالحضور للمثول أمام السلطات المختصة.
سلطات الضابط الأعلى والضابط المسئول
الضابط الأعلى
إشراف مباشر على التحريات في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي عن دائرة الاختصاص.
ممارسة نفس صلاحيات الضابط الأعلى في حالة الغياب عن دائرة الاختصاص.
الضابط المسئول
ممارسة نفس صلاحيات الضابط الأعلى في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص.
أهمية التحريات القانونية
التحريات الصحيحة تضمن:
كشف الحقيقة وضمان حقوق المتهمين.
حماية المجتمع من الجرائم.
تسهيل سير العدالة أمام المحاكم.
توفير الأدلة الصحيحة لدعم القرارات القانونية.
مبادئ يجب اتباعها أثناء التحري
1. الشفافية: يجب تسجيل كل الإجراءات بشكل رسمي.
2. الحيادية: لا يجوز للشرطة أو النيابة التحيز لأي طرف.
3. السرية: الحفاظ على سرية التحقيقات لحماية الأطراف المعنية.
4. الاستقلالية: العمل وفق القانون دون تدخل خارجي.
أمثلة تطبيقية على التحريات
القبض على مشتبه فيه بناءً على بلاغ رسمي.
ضبط مواد مسروقة خلال التحقيقات الجنائية.
متابعة الدعوى الجنائية من لحظة البلاغ حتى صدور الحكم.
المصادر الموثوقة
1. الموقع الرسمي لوزارة العدل السودانية
2. قانون النيابة العامة لسنة 2017.
3. قانون الشرطة السوداني 1991م وتعديلاته.
خاتمة
تعتبر الأجهزة المختصة بالتحري ركيزة أساسية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. النيابة العامة والشرطة يؤديان دورًا تكامليًا لضمان سير الدعوى الجنائية وفق القانون، مع مراعاة حقوق المتهمين والمجتمع. يعد فهم هذه الاختصاصات خطوة مهمة لكل دارس أو ممارس للقانون في السودان.
لمشاهدة المحاضرة على اليوتيوب اضغط على الفيديو ادناه
إعداد / المستشار مصعب عادل سليمان
مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية
