المراحل الأساسية للدعوى الجنائية :فتح الدعوى الجنائية

 محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م: المراحل الأساسية للدعوى الجنائية

تنويه:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية واستشارية وإخبارية فقط، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ معتمد.

مراحل الدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية  1991"

إعداد: المستشار مصعب عادل سليمان

المستشار القانوني بوزارة العدل – السودان

مقدمة

يُعد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م من أهم القوانين المنظمة لسير العدالة الجنائية في السودان، إذ يحدد الإجراءات التي تبدأ من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي.

 تهدف هذه المحاضرة إلى تبسيط مراحل الدعوى الجنائية وبيان أهم القواعد القانونية التي تحكم كل مرحلة، مع تسليط الضوء على دور الشرطة والنيابة العامة والقيود القانونية المتعلقة بفتح الدعوى.

المراحل الأساسية للدعوى الجنائية في السودان
تمر الدعوى الجنائية بثلاث مراحل أساسية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهي:

1. مرحلة فتح الدعوى الجنائية

2. مرحلة التحريات

3. مرحلة المحاكمة

وسنتناول في هذا المقال المرحلة الأولى بتفصيل دقيق.

أولاً: مرحلة فتح الدعوى الجنائية

ما المقصود بفتح الدعوى الجنائية؟

يقصد بفتح الدعوى الجنائية تدوينها رسميًا والشروع في إجراءات التحري بشأنها، بعد توفر معلومات أو بلاغ عن وقوع جريمة. وهي الخطوة التي تنطلق منها العملية العدلية لضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة القانونية.

طرق فتح الدعوى الجنائية

يتم فتح الدعوى الجنائية في السودان بإحدى الطرق الثلاث الآتية:

1. علم الشرطة الجنائية بوقوع الجريمة

2. تقديم بلاغ من شخص أو جهة

3. تقديم شكوى من المتضرر مباشرة

مكان فتح الدعوى الجنائية

تُفتح الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة أو الشرطة التي تقع الجريمة ضمن دائرة اختصاصها المكاني في الحالات الآتية:
ارتكاب الجريمة داخل دائرة الاختصاص.
وجود آثار أو أدلة للجريمة داخل تلك الدائرة.
ارتكاب الجريمة الأصلية التي تفرعت عنها جريمة فرعية في نفس الدائرة.
وجود المتهم أو الشاكي داخل دائرة الاختصاص.

إجراءات فتح الدعوى أمام الشرطة

تنقسم الجرائم من حيث إجراءات القبض إلى نوعين رئيسيين:

1. الجرائم التي يجوز فيها القبض دون أمر قبض

في هذه الحالات، إذا توافرت لدى الضابط المسؤول معلومات تُشير إلى ارتكاب جريمة، وجب عليه فتح الدعوى الجنائية فورًا.
أما إذا ورد إليه بلاغ أو شكوى، فيجوز له:
فتح الدعوى مباشرة، أو
إجراء تحرٍّ أولي للتأكد من صحة الوقائع.
وإذا اقتنع بصحتها فتح الدعوى، أما إذا لم يقتنع فعليه رفضها مع إخطار المبلغ بحقه في رفع الأمر إلى وكيل النيابة.

2. الجرائم التي لا يجوز فيها القبض دون أمر قبض

في هذه الحالات يكون الضابط أمام ثلاثة خيارات:
1. تدوين محضر وإحالته لوكيل النيابة مع الشاكي أو المبلغ.
2. رفض تدوين المحضر مع إخطار الشاكي بحقه في اللجوء إلى وكيل النيابة
3. فتح الدعوى والتحري الفوري باستثناء القبض، إذا كان التأخير يضر بالتحري، على أن يُخطر وكيل النيابة خلال 24 ساعة مع بيان الأسباب.

فتح الدعوى أمام وكيل النيابة

عندما ترد إلى وكيل النيابة معلومات أو بلاغ أو شكوى عن وقوع جريمة، يكون أمام خيارين:
1. توجيه اليمين القانونية إلى المبلغ أو الشاكي للتأكد من صحة أقواله.
2. القيام بتحرٍّ أولي للتثبت من الوقائع.
وإذا اقتنع وكيل النيابة بجدية البلاغ، يصدر توجيهًا إلى الضابط المسؤول بفتح الدعوى الجنائية وبدء التحريات الرسمية.
الفرق بين البلاغ والشكوى في القانون السوداني

البلاغ

ينطوي على الحق العام والخاص معًا.
تقديمه إلزامي في حالة الجرائم الخطيرة.
ينتهي دور المبلغ بمجرد تسليم البلاغ للسلطات المختصة.

الشكوى

تتعلق فقط بـ الحق الخاص.
تقديمها اختياري من قبل المجني عليه.
يظل الشاكي طرفًا في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.

القيود القانونية على فتح الدعوى الجنائية

لا يجوز لشرطة الجنايات فتح الدعوى الجنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق في الحالات التالية:

أولاً: إذن من وكيل النيابة في حالتين

1. إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها القبض دون أمر قبض.
2. إذا كانت الجريمة في مواجهة موظف عام أثناء أداء واجبه.

ثانيًا: إذن من جهات مختصة في أربع حالات

1. إذا كانت الجريمة مخلة بسير العدالة، فلا تُفتح إلا بإذن من المحكمة.
2. إذا كانت الجريمة من جرائم الحق الخاص، فيلزم إذن من صاحب الحق الخاص.
3. إذا اشترط القانون أخذ إذن من جهة معينة.
4. إذا كانت الجريمة في مواجهة شخص يتمتع بحصانة، فيلزم إذن الجهة المانحة لتلك الحصانة.

يمكنك أيضا معرفة إجراءات الاتهام أمام النيابة من خلال المحاضرة الخاصة بالموضوع بالضغط هنا

الآثار القانونية لعدم الالتزام بتلك القيود

يترتب على مخالفة هذه القيود بطلان الإجراءات التي اتُخذت بالمخالفة، ويُعد ذلك سببًا كافيًا لشطب الدعوى الجنائية.
فاحترام القيود الإجرائية يُعد ضمانة أساسية لعدالة الإجراءات وحمايةً لحقوق المتهمين والجهات العامة.

أمثلة على الحصانات الإجرائية في القانون السوداني

1. حصانة رجل الشرطة

إذا ارتكب الشرطي فعلًا أثناء تأدية عمله وشكّل ذلك جريمة، فلا تُرفع الدعوى ضده إلا بإذن من وزير الداخلية، باستثناء جرائم الحدود والقصاص.

2. حصانة المحامي

لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد المحامي إلا بعد الحصول على إذن من نقابة المحامين السودانيين، وذلك فيما عدا حالات التلبس أو الجرائم التي تمس أمن الدولة.

3. حصانة القاضي

لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد إذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي.
وفي حالة التلبس، يجوز القبض عليه على أن يتم إخطار رئيس القضاء خلال 24 ساعة.

خاتمة

إن مرحلة فتح الدعوى الجنائية تُعد حجر الأساس في العدالة الجنائية، فهي التي تحدد جدية البلاغات وتمهد الطريق للتحريات والمحاكمة.
ويلعب كل من الشرطة والنيابة العامة دورًا محوريًا في هذه المرحلة، ضمن ضوابط قانونية دقيقة تضمن احترام الحقوق وحماية المجتمع في آنٍ واحد.

المصادر

1. الموقع الرسمي لوزارة العدل السودانية.

2. قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

3. محاضرات في الإجراءات الجنائية – إعداد المستشار مصعب عادل سليمان.

📺 لمشاهدة المحاضرة على اليوتيوب:
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
 

إعداد:

🖋️ المستشار مصعب عادل سليمان

المستشار القانوني بوزارة العدل – السودان

خبير في الشؤون القانونية والإجراءات الجنائية